أجرى المدير العام للجمارك فاروق باحميد بقرارات من رئيس الجمهورية ووزير المالية حركة واسعة في سلكه أطاحت بأسماء ثقيلة عمرت طويلا في هذا الجهاز. و مست كل المديريات الجهوية للجمارك على المستوى الوطني حيث تم إحالة أسماء تشغل مناصب نوعية على غرار المفتش العام الرق بن عمر وناصر فلاح مدير الإدارة العامة ومديرين مركزيين في الإحصائيات والمنازعات على التقاعد ، بالإضافة إلى إنهاء مهام مديرين جهويين بعنابة ووهران وميناء الجزائر العاصمة.
و تعود آخر حركة بهذه الاهمية الى سنة 2009 و هي السنة التي عين فيها الرق بن عمر مديرا مركزيا لمديرية المراقبة التي تم استحداثها آنذاك على خلفية تقسيم مديرية مكافحة التهريب إلى مديريتين و اسندت للمديرية التي رأسها الرق بن عمر 9 سنوات معظم صلاحيات مديرية مكافحة التهريب حيث تعتبر ''المصلحة الأساسية لضمان جمركة السلع والبضائع، ووقف كل محاولات التلاعب والغش''.
و ضلت الإدارة العامة في سلك الجمارك تعيش في السنوات الأخيرة صراعات عديدة بعد محاولة المدير المحال على التقاعد تجديد اللجنة المؤقتة للشؤون الاجتماعية وتجميد مهام الرئيس السابق للجنة ما اشعل فتيل أزمة داخلية بلغت مسامع رئاسة الجمهورية .
وقد تم تعيين المراقب العام علاوي زبير الذي كان يشغل منصب المدير الجهوي للجمارك الجزائر الميناء على رأس المفتشية العامة للجمارك.
ومست الحركة المدير الجهوي للجمارك بوهران ، كما تم تحويل المفتش الجهوي لجمارك غرب وهران الى المديرية الجهوية لجمارك عنابة حيث يوجد المدير الجهوي السابق تحت الرقابة القضائية في عدة قضايا.
و تم تعيين مدير جهوي جديد لميناء الجزائر العاصمة خلفا للمدير السابق الذي كان في عطلة مرضية.
