البلاد.نت- استأنفت محكمة سيدي امحمد، اليوم الخميس، جلسات محاكمة رجل الأعمال علي حداد، في قضية الصفقات العمومية في قطاع الأشغال العمومية، التي يتورط فيها رفقة مجموعة وزراء ورؤساء حكومة سابقين.
اليوم الرابع من المحاكمة يشهد مرافعات هيئة الدفاع الخاصة بالمتهمين، وذلك بعد النطق بالتماسات النيابة العامة مساء أمس الأربعاء.
والتمس وكيل الجمهورية أحكاما بالحبس تتراوح مابين 15 و20 سنة حبسا نافذا في حق المتهمين في قضية رجل الأعمال علي حداد. و15 سنة حبسا نافذا للوزيرين الأولين السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، و20 سنة حبسا نافذا لوزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب.
وجاءت الالتماسات في حق الوزيرين الأسبقين للأشغال العمومية عمار غول وعبد القادر قاضي بـ12 سنة و10 سنوات حبسا على التوالي.
كما تم التماس في حق وزيري الصناعة السابقين عمارة بن يونس ويوسف يوسفي 8 سنوات حبسا نافذا، وهو نفس الشيء بالنسبة لوزيري الأشغال العمومية والنقل الأسبقين بوجمعة طلعي وعبد الغني زعلان. بالإضافة إلى وزير الصناعة الأسبق بدة محجوب.
كما إلتمست النيابة العامة، 10 سنوات حبسا بالنسبة لأشقاء علي حداد وهما كل من سفيان ومحمد وعمر ومزيان.
في الوقت الذي تم إلتماس أحكام بالسجن في حق مدراء الموانئ بـ 5 سنوات حبسا نافذا و500 الف دج غرامة مالية، كما تم التماس في حق والي البيض بن منصور عبد الله، ووالي عنابة سلماني محمد 7 سنوات حبسا ومليون دينار غرامة مالية.
