فاروق حركات- البلاد.نت- يرى حزب جبهة التحرير الوطني أن الدعوة إلى حوار وطني شامل لإنهاء الأزمة، وإعلان الدولة التزامها بكل مخرجاته، لا يمكن أن يكون ذريعة لتلقي إملاءات أو شروط مسبقة للمشاركة في هذا الحوار.
وقال الأفلان في بيان وقعه أمينه العام محمد جميعي، تحوز "البلاد.نت" نسخة منه، أن "محاولات التأثير على سير العدالة يتنافى تماما وبناء دولة العدل والقانون التي يطالب بها الجزائريون، ونتطلع جميعا إلى بنائها من دون إقصاء أو تهميش"، في انتقاد ضمني لدعاة إطلاق سراح سجناء الرأي.
هذا وجدد حزب جبهة التحرير الوطني موقفه الداعي لاعتماد مسار الحوار لتجاوز الأزمة التيس تشهدها بلادنا، وأشاد بالتزام الدولة بتوفير كل الشروط الضامنة لانطلاق حوار مسؤول، يفضي إلى توافق وطني، للذهاب إلى انتخاب رئيس الجمهورية في أقرب الآجال.
كما أشادت ذات التشكيلة الحزبية بتصريح الفريق أحمد قايد صالح، في حفل تكريم النجباء من مدارس أشبال الأمة، داعية الطبقة السياسية و الشخصيات الوطنية والمجتمع المدني، إلى التناغم مع هذا المستوى من الوعي الذي أظهره الجيش الوطني الشعبي، منذ بداية الأزمة.
وفي هذا السياق، عبر الحزب عن ارتياحه لتحقق أغلب المطالب الشعبية، بفضل التزام قيادة الجيش الوطني الشعبي بمرافقة الجزائريين في مطالبهم المشروعة ، وحماية العدالة من أي ضغوط، وضمان استمرارية مؤسسات الدولة، ضمن الإطار الدستوري.
