البلاد نت - من المرتقب أن تفرج رئاسة الجمهورية خلال مدة أقصاها يوم السبت القادم عن قائمة الشخصيات التي ستقود الحوار الوطني الشامل الذي دعا إليه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح حسب ما علمته "البلاد" من مصادر مطلعة.
وحسب المصادر ذاتها فإن لجنة الحوار ستتشكل من شخصيات وطنية نزينة مستقلة غير متحزبة، وستتمتع بإستقلاليتها الكاملة في إدارة الحوار و برنامجه و مخرجاته حيث لن تلعب مؤسسة الرئاسة و لا مؤسسة الجيش الوطني الشعبي ولا أي مؤسسة أخرى من مؤسسات الدولة، أي دور مع إنطلاق العملية.
الى جانب ذلك ستقدم الدولة - حسب المصادر ذاتها- ضمانات بأنها ستطبق حرفيا ما يتم التوافق عليه من إجراءات تقود نحو تنظيم انتخابات رئاسية.
وتضيف ذات المصادر أن الدولة ستنفذ ما يتم التوافق حوله خلال هذا الحوار الوطني، ولا تقوم بمعارضة أي إجراء من الإجراءات التي سيتم مطالبتها بتنفيذها من أجل تنظيم الموعد الرئاسي المقبل في جو من الشفافية.
وتؤكد ذات المصادر أن الدولة حاليا من مصلحتها أن تكون الانتخابات المقبلة شفافة ونزيهة ولا يتم الاحتجاج عليها.
كما أكدت ذات المصادر أن الدولة لا تعارض أن تمتد الفترة حتى 6 أشهر من أجل تنظيم هذا الموعد الانتخابي، وحتى يتم التحضير له بشكل جيد.
و للإشارة تمخضت عن الدعوة للحوار التي تقدم بها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح في خطابه يوم 4 جويلية عدة مبادرات أهمها كان قائمة الشخصيات الـ 13 التي تقدم بها المنتدى المدني للتغییر .
وحظيت المبادرة بترحاب من رئيس الدولة عبد القادر بن صالح في حين كانت ردود فعل معظم تشكيلتها إجابية ومرحبة بالحوار في إطار مطالب التغيير التي نادى بها الحراك الشعبي .
