“تغيير السياسة الأممية في الصحراء الغربية رهان مغربي فاشل”
يقول المحلل السياسي والاستراتيجي، لزهر ماروك، إن المغرب لا يتردد في التصعيد ضد الجزائر كلما تعلق الأمر بأزمة داخلية ليتستر عليها بتوجيه الأنظار إلى جارته الشرقية، في إشارة واضحة إلى “احتجاجات الريف”.
ويذكر البروفيسور ماروك لـ “البلاد” أن الطابع الدبلوماسي لسياسة المغرب الخارجية “هجومي و استفزازي” وقد أُعلن عن الخطوط العريضة لهذا التوجه أثناء آخر حركة باشرها الملك محمد السادس في البعثات الدبلوماسية بعدة عواصم. ويشدد لزهر ماروك على أن الثابت في العمل الدبلوماسي هو “الرصانة والهدوء” لمناقشة القضايا والملفات المختلف حولها بين دولتين أو مجموعة دول، لكن ما يصدر من الرباط في اتجاه الجزائر “لا يخدم القضية الصحراوية التي تشكل مركزا في العلاقات الثنائية ولا يكرس لأي تعاون بين الطرفين سواء بشكل ثنائي أو متعدد في إطار اتحاد المغرب العربي المعطل بسبب الخلافات السياسية”، مؤكدا أن خطوات التصعيد تهدم جدار الثقة مع الجيران وتعدم كافة فرص الحل والتسوية لأي نقطة خلافية بين مختلف الأطراف.
ويعتقد “ماروك” أن الطابع الهجومي للدبلوماسية المغربية لن يزيدها إلا عزلة دولية بعدما يتضح للعالم ضعف حجج الرباط فيما يتعلق بنزاعها في الصحراء الغربية مع جبهة البوليساريو، مبرزا أن اجتماع لجنة تصفية الاستعمار دليل كاف على أن رهان المغرب على تغير سياسة الامم المتحدة بعد رحيل بان كيمون، عبارة عن “أوهام”، حيث لا يمكن للامين العام الجديد، أنطونيو غوتيريس، الانقلاب بشكل كلي على سياسة سابقه، علاوة على الحجج والدفوعات القانونية التي تحوزها جبهة البوليساريو أمام التعاطف السياسي والاعترافات التي تحصل عليها تباعا بكيان الجمهورية العربية الصحراوية إلى غاية استقلالها النهائي.
ويبرز المتحدث ذاته أن ثوابت السياسة الخارجية للجزائر، لن تتغير فيما يتعلق بدعم حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها، وذاك مبدأ قار في مسارات الدبلوماسية الجزائرية منذ الاستقلال، ولذلك - يضيف - لا يوجد خيار للمغرب غير البحث عن حل ينهي النزاع القائم في الصحراء الغربية منذ عقود، موضحا أن أي سلوك عدواني لن يزيد الوضع إلا تعقيدا والواجب ـ حسبه ـ أن تتكتل جهود المجموعة الدولية لتصفية آخر قضايا الاستعمار في أفريقيا.
