البلاد.نت-فاروق حركات- أفرجت الحكومة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية عن شروط وكيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، بحيث تسري أحكام المرسوم على الأملاك العقارية العامة المبنية أو غير المبنية، الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، الواقعة في قطاعات معمرة أو قابلة للتعمير كما هو محدد في أدوات التهيئة والتعمير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.وفق ما جاء في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 15-19، باستثناء الأملاك الوقفية العامة ذات الطابع الفلاحي.
وتهدف هذه العملية، حسب المادة 4 من المرسوم إلى تثمين هذه الأملاك وتنميتها وفقا لإرادة الواقف وطبقا لمقاصد الشريعة الإسلامية في مجال الأوقاف وللتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتتم وفق عقد إداري بين السلطة المكلفة بالأوقاف والمستثمر، بحيث يمكن للأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري، الترشح للاستفادة من العقارات الوقفية الموجهة للاستثمار قصد استغلالها.
ويمكن للأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري، الترشح للاستفادة من العقارات الوقفية الموجهة للاستثمار قصد استغلالها.وفق ما جاء في المادة 6 من ذات المرسوم
وتستغل العقارات الوقفية الموجهة للاستثمار، لمدة أدناها 15 سنة، وأقصاها 30 سنة قابلة للتجديد، على أساس المردودية الاقتصادية للمشروع الاستثماري، ويتم التجديد لفائدة المستثمر أو لذوي حقوقه.
ويتم استغلال العقارات الوقفية الموجهة للاستثمار مقابل تسديد مرتبط بمراحل مختلفة، فخلال مرحلة الإنجاز، يدفع المستثمر بدل إيجار سنوي، ابتداء من تاريخ التوقيع على العقد، وتحدد قيمة الإيجار وفقا لمقتضيات السوق العقارية.
