فاروق حركات- البلاد.نت- صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسوم الرئاسي الذي أنهى مهام محمد لوكال بصفته محافظا لبنك الجزائر، وهذا بعد تعيينه على رأس حقيبة المالية في حكومة نور الدين بدوي.
وجاء في المرسوم الرئاسي الصادر في 24 رجب 1440 الموافق 31 مارس 2019، "تنهى مهام السيد محمد لوكال بصفته محافظا لبنك الجزائر لتكليف بوظائف أخرى".
وتنص المادة 20 من 10-90 المتعلق بالقرض والنقد على أن "محافظ بنك الجزائر يعين بمرسوم رئاسي" فقط، ما يعني أنه في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد، وبعد استقالة بوتفليقة من رئاسة الجمهورية، فإنه من غير الممكن تعيين محافظ جديد من قبل من سيتولى رئاسة الدولة إلى غاية انتخاب رئيس جديد.
وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي، عمر هارون، أن القطاع المالي في الجزائر يعيش حالة من الفراغ، سببها تعيين محافظ البنك الحالي في منصب وزير للمالية"، مشيرا إلى أنه استقالة الرئيس بوتفليقة وتأكيد إقالة المحافظ ، فإن بنك الجزائر اليوم يعيش حالة استثنائية تؤثر على سيرورة العمل داخل البنك".
إلا أن هذه الحالة-حسب المتحدث- لن تؤثر على عملية التمويل غير التقليدي لأنها صادرة من خلال القانون المعدل وهذا يعني أن الخزينة قادرة على الاستدانة من بنك الجزائر دون الرجوع إلى المحافظ''.
وأكد أستاذ الاقتصاد بجامعة المدية في تصريحه لـ"البلاد.نت" اليوم الأحد أن "بقاء الحال على ما هو عليه سيؤخر الكثير من القرارات المالية المهمة خاصة في هذه المرحلة ويتعلق الأمر الاحتياطي الجزائر من العملة الصعبة الذي يديره البنك المركزي من خلال عدة آليات أبرزها تحديد سعر الدينار الجزائري مقارنة بالعملات الصعبة، خاصة ونحن على أبواب شهر رمضان حيث تكثر عملية الاستيراد من الخارج".
وأضاف هارون عمر يقول إن "اكبر مشكل يعترض الحالة الآن هو أن رئيس الدولة غير مفوض لتعيين محافظ جديد، إلا بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد وفق ما يحدده قانون 10-90 والأمر 03- 11".
