البلاد.نت- حكيمة ذهبي- في أعقاب الأزمة التي اختلقها نائب فرنسي بالبرلمان الأوروبي، تعالت أصوات في الجزائر تطالب بتقييم اتفاق الشراكة الذي يربط الجزائر بالاتحاد الأوروبي.
وقال النائب عن جبهة القوى الاشتراكية، شافع بوعيش، تعليقا على مساعي لمناقشة قضية "الحراك" الشعبي في الجزائر تحت قبة البرلمان الأوروبي، إنه: "لو كانت الجزائر دولة محترمة لبادر البرلمان الجزائري بمناقشة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي". وتابع شافع بوعيش، في تدوينة على حسابه عبر موقع "فايسبوك" يقول إن هذا الاتفاق له نتائج كارثية على الاقتصاد الجزائري.
.JPG)
ومعلوم أن الجزائر ترتبط باتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي منذ سنة 2005، وهو الاتفاق الذي يلاقي انتقادات شديدة في الداخل، بسبب النتائج العسكية التي جاء بها، والتي –حسب خبراء وسياسيين- لم تأت سوى بالمضرة للاقتصاد الوطني.
وكانت مفوضية التجارة بالاتحاد الأوروبي، قد وجهت انتقادات شديدة للحكومة الجزائرية سنة 2018، في أعقاب إصدار الجزائر خطة عمل الاستيراد عن طريق الرخص، والتي حجبت بموجبها حوالي 900 منتوج من الاستيراد، مما أدخلها في زوبعة دبلوماسية مع دول الاتحاد، لاسيما إسبانيا والبرتغال، التي كانت تصدر للجزائر مجموعة منتجات تم منعها من الاستيراد.
وفي أعقاب الحراك الشعبي، وجه وزير التجارة للفترة التي وقعت فيها الجزائر على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الهاشمي جعبوب، انتقادات لاذعة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وقال إنه قدم تنازلات فظيعة سنة 2002 لتوقيع ذلك الاتفاق تمس بالسيادة الوطنية، واصفا إياه بـ "عقد الإذعان"، مؤكدا أن الجزائر وقعت ولم يكن لها الحق في النقاش ولو على حتى بند واحد، مشيرا إلى أن الاتفاق فتح باب السوق الداخلية أمام السلع الأوروبي ومنحها امتيازات خاصة دون سواها إلى أن نصل سنة 2017 إلى منطقة منزوعة السلاح، أي منطقة منزوعة حقوق الجمركة، حتى تتمكن السلع الأوروبية وبالخصوص الفرنسية الدخول بكل أريحية مقابل وعود وهمية بمساعدة الجزائر في محاربة الإرهاب.
