البلاد.نت- قال المحامي، فاروق قسنطيني، إن مشروع القانون المناهض للعنصرية والتطرف، ينبغي أن يتيح لوكيل الجمهورية تحريك الدعوى العمومية، بوجود شكوى أو بدونها ضد الخطابات الجهوية.
وأورد قسنطيني، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، تعقيبا على إعلان رئاسة الجمهورية اليوم، استحداث نص قانوني يجرم مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية في البلاد، إن الأمر يتعلق بالدفاع عن الوحدة الوطنية، مما يفرض أن يكون النص صارما محتكما لما تضمنه الدستور، وأن يجرم كل الممارسات والخطابات الجهوية والعنصرية، من خلال تفعيل المتابعة القضائية من طرف وكيل الجمهورية الذي يتحرك انطلاقا من شكوى أو بدونها بهدف حماية اللحمة الوطنية والثوابت.
وسجل رئيس الهيئة الاستشارية لحقوق الإنسان، سابقا، أنه "لوحظ في الفترة الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي انتشار رهيب لخطابات الكراهية والتفرقة والسب والشتم بين الجزائريين واستعمال عبارات عنصرية وجهوية تنال من الأنساب والانتماء"، معتبرا أنه "ينبغي وضع حد لهذه الممارسات الغريبة عن أخلاق وتقاليد المجتمع الجزائري".
