“حمس” و”الأرندي” ينسحبان في بعض البلديات

حشو صناديق ببشار وتوقيف الانتخاب في جيجل

عرفت الانتخابات المحلية التي جرت الخميس الماضي، بعض التجاوزات، في بعض الولايات وبعض المكاتب، من تخريب عدة صناديق أدى إلى وقف عملية التصويت، أو حشو الصندوق بعشرات الأوراق، كما راج على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الفيديوهات توثق ما تعتبره “تزويرا”، وهو ما دفع ببعض الأحزاب إلى لانسحاب من الانتخابات.

قام مواطنون مسجلون بمكتب التصويت “ميسوم رمضان” الواقع بحي بشار جديد (جنوب بلدية بشار)، بالتبليغ عن حالة “حشو صندوق اقتراع بحوالي 20 ورقة تصويت”، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية، لدى رئيس المداومة المحلية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، حيث أوضح المسؤول أن عضوين من الهيئة انتقلا إلى عين المكان للتحقق من حالة “التزوير”، مشيرا إلى أن الهيئة ستقوم بإيداع شكوى لدى وكيل الجمهورية لمحكمة بشار.

وعلى مستوى ولاية بجاية، تم توقيف عملية الاقتراع للانتخابات المحلية، مؤقتا ببوجليل الواقعة على بعد 80 كلم جنوب غرب بجاية، بعد قيام مجموعة من المنتمين لإحدى التشكيلات السياسية المحلية بتخريب عدة صناديق، حسب ما علم من مصالح الولاية، حيث أوضحت خلية الاتصال للولاية أن الحادث وقع في مكتب التصويت بقرية بوعزيز لينتشر بمركز التصويت ببوجليل المحاذي مما تسبب في توقف مؤقت للعملية الانتخابية.

واحتج المخربون أساسا من “نقص أوراق التصويت المخصصة لتشكيلتهم”، بالإضافة إلى وجود في نفس الأماكن “أوراق بعدد مضاعف خصصت للحزب المنافس” مشككين في “تفضيل الإدارة المحلية له” حسب المصدر، فيما يجهل ما الذي حل بالأوراق المتلفة وكيفية عدها، حيث تم إسناد المسألة للجنة المحلية للهيئة العليا لمراقبة الانتخابات.

كما سجلت حوادث أخرى أقل أهمية لم تؤثر على سير عملية الاقتراع، تتعلق أساسا بناخبين لم يجدوا أسماءهم في سجل الانتخاب وهي الحالة المسجلة بأدكار، وهي الظاهرة التي عرفتها العديد من المكاتب على المستوى الوطني، بلغت درجة أن رئيس حركة مجتمع السلم لم يجد اسمه ضمن القائمة الانتخابية إلا بعد مدة طويلة من البحث، حيث لم يكن الرقم المسجل على بطاقته نفسه المتواجد في السجل الانتخابي، وببجاية بمدرسة ابن رشد فقد أثار انتخاب أحد أعضاء هيئة نظامية حالة من الغضب.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل بلغ درجة انسحاب بعض الأحزاب، للانسحاب من الانتخابات على مستوى بعض البلديات التي عرفت تجاوزات وصفت بـ«الكبيرة”، مثل ما حدث على مستوى عدد من بلديات ولاية الوادي، وقد وجهت حركة مجتمع السلم، حسب رئيس المكتب التنفيذي الولائي، يحيى بنين، عدة إخطارات رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، أبزها ما تعلق بحشو صناديق ببلدية الرقيبة لـ«صالح حزب جبهة التحرير الوطني” وكذا “تكسير الصناديق” بمركز امبارك الميلي.

من جهته أيضا، أصدر حزب التجمع الوطني الديمقراطي، مكتب بلدية بن قشة، بولاية الوادي، بيانا، يوم الاقتراع، وقعه الأمين البلدي ضو عبد الرحمان، أعلن فيه “انسحاب” قائمة الحزب من الانتخابات المحلية، وذلك “نظرا لانعدام الشفافية والنزاهة”.