البلاد.نت- حكيمة ذهبي- بعدما حُبس أفراد "العصابة"، ظل الجزائريون يطالبون باستعادة أموالهم المنهوبة، ذلك أن سجن هؤلاء لن يكون ذا منفعة دون استرجاع ما اكتنزوه جرّاء نهب المال العام على مدار أكثر من عقدين من الزمن، وفي هذا الإطار تفاجأ الرأي العام بإقرار المؤسسة العسكرية أن الجزائر لا تعيش أزمة إذا ما تحررت من العصابة والمفسدين، فهل يمكن القول إن الأموال المنهوبة على وشك الاسترجاع؟
خصص الجزائريون الجمعة الـ 17 من الحراك الشعبي، للمطالبة باستعادة أموالهم المنهوبة من طرف "العصابة" وأذرعها الفاسدة من السياسيين والمسؤولين ورجال الأعمال، وذلك بعدما لاحظوا أن المعنيين وقعوا بين يدي العدالة، التي يظهر جليا أن شعارات "الشعب يريد استرجاع أمواله المنهوبة" موجهة مباشرة إليها.
وبعد تطمينات القضاء والقيادة العسكرية بأن عمليات استرجاع أموال الشعب المنهوبة ستجري مباشرتها قريبا، خصوصا في ظل إبداء جهات أجنبية رغبتها في المساعدة، لاسيما السلطات السويسرية، خرج قائد الأركان اليوم، يؤكد للشعب أنه لا توجد أزمة اقتصادية إذا ما نجحت عملية تقويض العصابة وتحرير البلد من المفسدين.
خبير اقتصادي: العدالة بإمكانها استعادة الأموال المكتنزة في الداخل بسهولة
ويقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمان عية، لـ "البلاد.نت"، إن خطاب قائد الأركان يمكن اعتباره زرعا للأمل في نفوس الجزائريين، موضحا أن هناك نوعين من الأموال المنهوبة، أوله موجود في الداخل، هذه التي يمكن استعادتها بسهولة من خلال سحب بعض الأسواق الممنوحة لهؤلاء على غرار بعض مشاريع الأشغال العمومية التي ضخّمت فواتيرها بشكل رهيب، وكذا بسط الدولة يدها على بعض المؤسسات الخاصة بتركيب السيارات ووقف الواردات من أجزائها، التي كانت تُضخم هي الأخرى.
والنوع الثاني من الأموال، يقول محدثنا يتعلق بالمكتنزة في الخارج، وهي التي يصعب استرجاعها، ذلك أن البنوك الخارجية، لاسيما السويسرية يستحيل أن ترفض ودائع ضخمة كتلك التي تابعة لحسابات جزائريين، مشيرا إلى أنها ورغم الاتفاقية المبرمة مع دول متقدمة في مجال التهرب الضريبي إلا أنها أخلت بها ورفضت تزويد الدول المعنية بأسماء أصحاب الحسابات المودعة لديها.
15 ألف مليار دينار أموال منهوبة في غضون خمس سنوات
وحول حجم الأموال التي تم تضييعها من الخزينة، يقول عبد الرحمان عية، إنه لا يمكن تحديدها بدقة لكن بحساب متوسط نفقات التجهيز المقدرة بـ 3 آلاف مليار دينار ونسبة الفساد يمكن القول إن نصف هذا المبلغ أي 1500 مليار دينار سنويا تضيع كامتيازات وقروض غير مدفوعة، أي ما يعادل 15 ألف مليار في غضون خمس سنوات.
خبراء قانون: الخزينة العمومية يمكنها التأسس كطرف مدني لاسترجاع الأموال المنهوبة
ويقول خبراء قانون بهذا الخصوص، إن القضاء يمكنه حجز الأموال المنهوبة، حيث يوضح المحامي عمار خبابة، أن قانون محاربة الفساد الحالي يسمح بمتابعة حركة الأموال أينما كانت واسترجاعها حتى لو كانت مسجلة باسم الزوجة أو الأبناء والتي مصدرها الاختلاسات والاستفادات غير القانونية. وذكر محدثنا أن الخزينة العمومية ينبغي لها أن تتأسس طرف مدني والمجتمع المدني عموما، موضحا أن كثيرا من الدول استرجعت أموالها على غرار أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية.
من جانبه، أفاد المحامي أمين سيدهم أن القضاء يمكنه إصدار إنابة قضائية لحجز الأموال إلى غاية نهاية المحاكمات ويتم بيعها في المزاد العلني.
