البلاد.نت- أجل مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد، جلسة الاستئناف في قضية المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، وعائلته، إلى تاريخ 26 جويلية المقبل.
وكانت محكمة سيدي محمد، بالعاصمة، قد أصدرت حكما بـ15 سنة حبسا نافذا في حق المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل، وغرامة مالية بقيمة 8 ملايين دينار جزائري، بتهم الفساد و الثراء غير المشروع.
كما تم الحكم على المتهمة علاني سليمة عقوبة بعامين حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة، وحكم على نجل الهامل هامل اميار بـ10 سنوات حبس نافذ و6 ملايين، كما حكم على هامل مراد بـ 7 سنوات حبس و5 ملايين دج غرامة مالية نافذة، بالاضافة إلى الحكم على هامل شفيق بـ 8 سنوات حبس و5 ملايين دج غرامة، والحكم على هامل شهيناز بـ 7 سنوات حبس نافذ و5 ملايين دج غرامة نافذة.
وفي نفس القضية تم الحكم بغرامة مالية قدرت بـ32 مليون دج في حق شركات أبناء الهامل.
كما تم الحكم عل الوزير السابق بوضياف عبد المالك بـ 3 سنوات حبس ومليون دج غرامة، وعلى عبد الغني زعلان بـ 3 سنوات حبس نافذ و ومليون دج غرامة .
