البلاد.نت- حكيمة ذهبي- أعلن مجلس قضاء الجزائر، اليوم، عن تأجيل النظر والفصل في الملفات المجدولة بمحكمة الجنايات الاستئنافية المقررة من 18 مارس إلى غاية 14 أفريل إلى الدورة الجنائية المقبلة.
وحسب البيان، الذي أصدره رئيس مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، والذي يأتي تبعا لإقرار وزارة العدل تعليقا جزئيا لجلسات المحاكم، بسبب مخاوف من العدوى بفيروس "كورونا" المستجد، فإن جميع القضايا التي كانت مجدولة خلال الفترة المذكورة سيتم الفصل فيها في الدورة الجنائية المقبلة.
وذكر رئيس مجلس قضاء الجزائر، أن التأجيل سيتم إبلاغه للمتهمين والضحايا والشهود، كما سيتم تبليغ المفتشية العامة لوزارة العدل والمديرية العامة للشؤون القانونية والمديرية العامة للموارد البشرية وكذا مكتب نقابة منظمة محامي الجزائر.
ووفقا لبعض المحامين، فإن أزمة فيروس "كورونا"، ستؤجل أيضا افتتاح الدورة الجنائية المقبلة، وقد يطول الأمر إلى شهر ماي أو جوان المقبل.
وكانت قضية المسؤولين السابقين، في ملف تركيب السيارات وتمويل حملة بوتفليقة، قد تمت جدولة تاريخ الحكم فيها يوم 25 مارس الجاري، لكنها لن تكون معنية بالتأجيل كونها مجدولة في الجنح.
