البلاد - بهاء الدين. م - دعا المدير العام للأمن الوطني، عبد القادر قارة بوهدبة، أفراد الشرطة إلى التحلّي باليقظة الشديدة في مراقبة البوابات الحدودية.
واستعجل بوهدبة تعزيز التنسيق والعمليات المشتركة مع كافة الشركاء والأجهزة الأمنية وتكثيف النشاطات المندرجة في إطار مكافحة الجرائم العابرة للحدود. وتعكس تعليمات المدير العام للأمن الوطني ”مخاوف جدية” من محاولات مطلوبين في قضايا فساد الفرار إلى الخارج عبر المنافذ الحدودية مثلما تكشفه حصيلة مصالح شرطة الحدود في الأسابيع الأخيرة حسب مصادر ”البلاد”، حيث جرى توقيف عشرات المطلوبين بينهم إطارات ومقاولون فيما تم منع رجال أعمال من مغادرة التراب الوطني بسبب تحفظات الجهات القضائية حول سفرهم.
وأشرف أمس المسؤول الأول في سلك الشرطة على لقاء توجيهي وطني لفائدة قادة ورؤساء فرق شرطة الحدود الجوية والبحرية والبرية. وأصدر بوهدبة تعليمات وتوجيهات إلى رؤساء وقادة الفرق العملياتية بشرطة الحدود، ”لتكثيف الجهود وضمان السرعة والفاعلية في التدخل، وكذا تعزيز التنسيق والعمليات المشتركة مع كافة الشركاء والأجهزة الأمنية، بغرض تقديم أرقى الخدمات الأمنية للمواطن، في إطار الاحترام التام لمبادئ حقوق الإنسان والتطبيق الصارم لقوانين الجمهورية”. وثمن المدير العام للأمن الوطني جهود كافة قوات شرطة الحدود نظير النتائج الميدانية المحققة مؤخرا في مجال محاربة كافة أشكال الجريمة، لاسيما إحباط عديد محاولات تهريب العملة الصعبة إلى الخارج.
وذكر بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أن بوهدبة ”استمع إلى عروض وافية قدمها إطارات ومسؤولو شرطة الحدود، تضمنت الجهود المبذولة وكذا النتائج المسجلة من قبل قوات الشرطة، في مجال مكافحة كافة أشكال الجريمة وحماية الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى جملة الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها لتأمين المراكز الحدودية خاصة مع حلول فصل الصيف وتوافد المسافرين”.
انتشار أمني
أكد بوهدبة على ضرورة ”تفعيل قنوات الاتصال بين مختلف المصالح المركزية والعملياتية في الميدان باعتباره عاملا هاما لتحفيز منتسبي جهاز الشرطة على أداء مهامهم بأكثر فعالية وترسيخ روح الانتماء لجهاز الشرطة لديهم”. وأكد بالمناسبة على ”ضرورة تعزيز التواجد الأمني وتكثيف الجهود لمحاربة كافة أشكال الجريمة، مع العمل على التكفل الأمثل بالانشغالات المهنية والاجتماعية لمنتسبي الأمن الوطني وذوي الحقوق”.
وتبرز دعوات رفع ”اليقظة” إلى حدودها القصوى في سلك شرطة الحدود مدى ”جدية” محاولات أطراف نافذة للفرار من قبضة العدالة التي تحركت في معظم الولايات في إطار الحرب المعلنة ضد الفساد.
وكانت أولى محاولات ”العصابة” وأذرعها المالية للفرار قد وقعها رئيس منتدى رجال الأعمال المستقيل ورجل الأعمال المثير للجدل، علي حداد، أثناء مغادرته البلاد برا نحوتونس حيث جرى توقيفه على المعبر الحدودي أم الطبول بالطارف. وفي ظل تسارع الأحداث، جرى تأكيد معلومات عن منع كل الطائرات الخاصة من الإقلاع أو الهبوط في مطارات البلاد، في مذكرة وجهت إلى الطيارين، على أن يبقى الإجراء سارياً حتى إشعار آخر في إطار ”محاصرة” رجال المال والساسة المفسدين الذين يطالب الحراك بمحاسبتهم كل جمعة خلال المسيرات الشعبية.
هذه التطورات أكدت أن جهاز القضاء تحرك فعلا، بعدما ظل مقيدًا لسنوات وغير قادر على اتخاذ زمام المبادرة إلا في حال ورود مكالمات هاتفية من طرف جهة أوأخرى، وهو ما يؤكده المحامون والقضاة على عظمة لسانهم.
محاصرة العصابة
طيلة المسيرات الماضية التي شهدها حراك 22 فيفري، كان مطلب استقلالية السلطة القضائية، أحد أهم الشعارات التي رفعها الشارع، لمحاسبة الفاسدين وناهبي أموال الخزينة، وشكلت انتفاضة القضاة ومساعيهم للتحرر من عباءة التعليمات الفوقية، ضربة موجعة للنظام السياسي ودفعًا قويًا للمطالب التي يرفعها الجزائريون لبسط دولة القانون والحق والعدالة الاجتماعية أوما يصطلح عليه بـ ”الجمهورية الجدية”.
ورفع القضاة في وقفاتهم الاحتجاجية، شعارات أبرزها ”عدالة مستقلة”،”القضاة أبناء الشعب”، ”القانون فوق الجميع”، ”القضاء جزء من الشعب” و«القضاة ضد خرق الدستور”.
وجاء تصريح رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد ڤايد صالح، بمتابعة المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام في الجزائر، وتأكيده في خطاب شهير ألقاه من عاصمة الغرب وهران، أن العدالة التي استرجعت كافة صلاحيتها ستعمل بكل بحرية ودون قيود ولا ضغوطات ولا إملاءات على متابعة كل العصابة التي تورطت في قضايا نهب المال العام، ليشكل دفعًا قويًا لجهاز القضاء لفتح ملفات الفساد والتجاوب مع شعار الشارع ”يتحاسبو ڤاع”.
