أكدت الجزائر, خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث استخدام الفيتو من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن ضد مشروع قرار قدمته الجزائر يوصي الجمعية العامة بقبول فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، أنه قد حان الوقت لرفع الظلم التاريخي المسلط على الشعب الفلسطيني وأراضيه المحتلة.
وأوضح دبلوماسي بعثة الجزائر الدائمة بنيويورك، أحمد صحراوي، خلال الجلسة أمس الأربعاء، أن "دعم الجزائر للفلسطينيين دعم طبيعي يمليه عليها واجب الأخوة وتاريخها وكفاحها المرير ضد الاستعمار"، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق، "كان من المنطقي أن تحمل الجزائر، التي شهدت أرضها إعلان الراحل ياسر عرفات استقلال فلسطين ذات الخامس عشر نوفمبر 1988، مشعل المطالبة بعضوية فلسطين بالأمم المتحدة وأن تعمل خلال عضويتها بمجلس الأمن على تحقيق ذلك".
ولفت إلى أن "الجزائر تؤمن تمام الإيمان أن مكانة فلسطين الطبيعية بمنظمتنا هذه, هو عضو كغيرها من أعضاء جمعيتنا العامة", منوها بما أكده رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من هذا المنبر شهر سبتمبر الماضي: "نشدد على أنه قد آن الأوان لفلسطين أن تصبح عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة ولن نألوا جهدا حتى يتحقق هذا الهدف".
وأضاف صحراوي أن طلب فلسطين العضوية بالأمم المتحدة هو تعبير عن حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في تقرير المصير وأن كون فلسطين تستوفي جميع شروط العضوية، التي وضعها الآباء المؤسسون لمنظمة الأمم المتحدة وصاغوها بعناية في المادة الرابعة من الميثاق، "حقيقة لا تقبل الجدال"، مشيرا إلى أن "فلسطين دولة محبة للسلام وقد أخذت على نفسها الالتزام بما يتضمنه الميثاق، وهي قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات وراغبة في ذلك وهذا واقع يقر به أكثر من ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة الذين يعترفون بفلسطين دولة".
ودعا دبلوماسي بعثة الجزائر أعضاء مجلس الأمن لأن يستمعوا لصوت المجموعة الدولية ويوصوا بعضوية فلسطين بالأمم المتحدة, مشيرا إلى أن "مجلس الأمن وفقا للمادة ال24 من الميثاق يعمل نائبا عن أعضاء الأمم المتحدة, وعليه فلا يصح للمفوض مخالفة رغبة غالبية الأعضاء وهم أصحاب الاختصاص الأصلي بتنفيذ أحكام ميثاق الأمم المتحدة".
وأكد ذات المتحدث أن عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة خطوة نحو تحقيق السلام الدائم والعادل بالشرق الأوسط, كما تعد صونا للدولة الفلسطينية التي أقرتها جميع قرارات الأمم المتحدة وتجمع عليها المجموعة الدولية.
ونبه في السياق, بما تتعرض له الدولة الفلسطينية "اليوم أكثر من أي وقت مضى, لخطر التصفية, في ظل سلطة محتلة تضرب عرض الحائط قرارات الشرعية الدولية وتنكر حقوق الشعب الفلسطيني".
وذكر بالاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية اللذان وصلا مستويات غير مسبوقة, وتهجير أهالي القدس الشريف وتدنيس وتهويد مقدساته, والحال في غزة الذي "أجلى من أن يوصف وأوضح من أن يخبر عنه, بل يوشك أن يتسع فيها الخرق على الراتق مع تهديد الاحتلال باجتياح رفح, الأمر الذي سيكون له أبعاد وخيمة على الأمن والسلم الدوليين".
وأضاف الدبلوماسي الجزائري قائلا: "فما الذي تنتظره المجموعة الدولية لتقف وقفة جادة تنهي بها الاحتلال وتحقق مطالب الفلسطينيين, أصحاب الأرض الشرعيين", لافتا إلى أنه "الحل الوحيد الدائم لأزمات الشرق الأوسط, فلا يمكننا العودة مرة أخرى إلى إدارة الصراع لأنه سيندلع مرارا وتكرارا مع إحداث مزيد من القتل والمعاناة".
وأشار إلى أن "مصداقية الأمم المتحدة والنظام الدولي على المحك, في ظل الانتهاكات الجسيمة التي نراها يوميا بالأراضي الفلسطينية المحتلة وتعالي التنديد بازدواجية المعايير وإفلات الاحتلال المستمر من العقاب", موضحا أن "تحركنا اليوم ومنح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة كأول خطوة, أضحى ضرورة ملحة, من أجل حماية النظام الدولي الذي يوشك أن يتكسر على صخرة مأساة غزة".
وقال في هذا الصدد, أن "الجزائر تؤمن بأن إقامة الدولة الفلسطينية هو شرط استقرار المنطقة العربية, التي لن تعرف الهدوء ما دام الاحتلال جاثما على صدور الفلسطينيين", مضيفا "نحن على بعد أسبوعين من الذكرى السادسة والسبعين لنكبة الشعب الفلسطيني, نؤكد أنه قد حان الوقت لرفع الظلم التاريخي المسلط على الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة والشتات".
واختتم الدبلوماسي الجزائري كلمته قائلا: "لقد استقام المنسم وآن لدولة فلسطين أن تصبح عضوا سيدا بالأمم المتحدة".
يشار إلى أن اجتماع الجمعية العامة جاء بناء على إجراء يعرف باسم (مبادرة الفيتو) اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أبريل عام 2022 يخول لها الاجتماع, تلقائيا في غضون عشرة أيام, بعد استخدام أي من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن (الفيتو), حتى يتسنى لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التدقيق والتعليق على استخدام الفيتو.
وكان مجلس الأمن قد فشل, في 18 أبريل المنصرم, في تمرير مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر, باسم المجموعة العربية, والذي يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة بتمكين دولة فلسطين من الحصول على عضويتها الكاملة بالهيئة الأممية, بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو".
وقد صوت 12 عضوا لصالح مشروع القرار, مقابل امتناع دولتين (بريطانيا وسويسرا), فيما استعلمت واشنطن "الفيتو".
