أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد مساء أمس الأحد عن تجميد عمل البرلمان الذي يقوده راشد الغنوشي وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه ، قبل أن يعلن تولّيه كامل صلاحيات السلطة التنفيذية.
وقال سعيّد في كلمة بثها التلفزيون الرسمي في البلاد: "قررت أن أتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة أعيّنه بنفسي" ، وأوضح أن الإجراءات التي اتخذها "بموجب الفصل 80 من الدستور .. ضرورية لحماية الدستور ومصالح الشعبّ"، على حدّ تعبيره. كما قرر الرئيس سعيّد تولي منصب النائب العام ، مبرّرا ذلك بـ"ضرورة كشف كل ملفات الفساد".
وتأتي هذه الأحداث المتسارعة في تونس في ظل أزمة صحية خطيرة تواجهها البلاد ، بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في البلاد.
الغنوشي : قرارات سعيّد "انقلاب على الدستور"..وأنصار النهضة سيدافعون عن الثورة
وفي حين صرّح سعيّد بأنه اتخذ قراراته بالتشاور مع رئيسي البرلمان والحكومة ، اتّهم زعيم حركة النهضة ورئيس مجلس النوّاب راشد الغنوشي قرارات الرئيس ووصفها بـ"الانقلاب على الثورة والدستور".
ونفى الغنوشي أن يكون الرئيس قد استشاره بشأن تفعيل الفصل 80 من الدستور ، وقال في تصريحات نقلتها رويترز : "نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة".
بعد قرارات سعيّد..رئيس الحكومة المُقال "مختف"
ولم يصدر أي تصريح بخصوص هذه الأحداث من رئيس الحكومة المُقال هشام المشيشي ، فيما صرّح المكلّف بالإعلام في حركة "النهضة" خليل البرعومي، بأن الحركة لم تتمكن من التواصل مع المشيشي، فيما قال رئيس الحركة راشد الغنوشي بدوره إنه لا علم له بمصيره.
غير أن النائب عن حركة "النهضة" محمد القوماني كشف في حديث لوسائل إعلام دولية ، أن "رئيس الحكومة المشيشي محتجز في قصر قرطاج" بتونس العاصمة.
