اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، بالإجماع، خلال دورته الـ63، القرار المعنون «تأثير الألغام المضادة للأفراد على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان: تعزيز مساعدة الضحايا»، وهو القرار الذي تقدمت به الجزائر ضمن مجموعة أساسية تضم، إلى جانبها، بيرو وجنوب إفريقيا وفانواتو والمملكة المتحدة وموزمبيق وكرواتيا.
ويأتي اعتماد هذا القرار امتدادًا للقرار 58/22 الذي بادرت به الجزائر خلال الدورة الـ58 للمجلس، ومواصلة للمسار الذي أطلقته داخل هذه الهيئة الأممية، حيث تنتقل المبادرة إلى مرحلة أكثر تحديدًا تركز على تعزيز مساعدة ضحايا الألغام وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان.
وقد حظيت المبادرة الجزائرية بترحيب واسع وإشادة من وفود الدول المشاركة ومنظمات المجتمع المدني، تقديرًا للدور الذي تضطلع به الجزائر في هذا المجال، بالنظر إلى تجربتها التاريخية مع الألغام الموروثة عن الحقبة الاستعمارية، وما حققته من نتائج في مجال نزع الألغام بالاعتماد على قدراتها الوطنية. وسجل القرار، إلى غاية اعتماده، رعاية 70 دولة، ليكون بذلك من بين القرارات التي حظيت بأكبر عدد من الدول الراعية، بما يعكس التوافق الدولي الواسع حول البعد الإنساني والحقوقي لهذه القضية، وكذا الثقة في المبادرة الجزائرية ونهجها البناء والتوافقي خلال مختلف مراحل المشاورات والمفاوضات التي سبقت اعتماد القرار.
وركز القرار على حقوق الضحايا واحتياجات أسرهم ومجتمعاتهم المحلية، مؤكدًا ضرورة وضعها في صميم الجهود الرامية إلى توفير دعم شامل يتمحور حول الضحية، بما في ذلك إعادة إدماجهم اجتماعيًا واقتصاديًا.
كما أعرب عن القلق إزاء الآثار الخطيرة للألغام المضادة للأفراد على جملة من الحقوق الأساسية، ولا سيما الحق في الحياة وحرية التنقل والصحة والتعليم والعمل والغذاء الكافي والتنمية. كما شجع القرار على تعزيز نظم جمع البيانات، وإدماج الدعم النفسي والاجتماعي ضمن برامج مساعدة الضحايا، فضلًا عن ضمان نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المؤسسات الصحية والمرافق العمومية. ومن أبرز ما تضمنه القرار حث الدول على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ودعوتها إلى النظر بجدية في الانضمام إلى اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد.
كما دعا إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل تسريع جهود إزالة الألغام، وضمان تقديم مساعدة شاملة وغير انتقائية للضحايا، فضلًا عن مواصلة التعاون الدولي وتوفير المساعدة التقنية وبناء قدرات الدول المتضررة، لا سيما البلدان النامية وأقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية.
وفي إطار متابعة تنفيذ القرار، نص على تنظيم حلقة نقاش خلال الدورة الـ66 لمجلس حقوق الإنسان، تخصص لبحث أهمية تعزيز مساعدة الضحايا. كما دعا المكلفين بالولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس إلى إيلاء هذه المسألة الاهتمام اللازم ضمن ولاياتهم.
ويؤكد اعتماد هذا القرار بالإجماع الدور الذي تضطلع به الجزائر في الدفاع عن القضايا الإنسانية المرتبطة بحقوق الإنسان داخل المحافل الأممية، كما يجسد التزامها المتواصل بمبادئ تعددية الأطراف والتعاون الدولي، وذلك في أفق إحياء الذكرى الـ30 لاتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد سنة 2027.
