أصيل محمد بن فرحات _ اختتم المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية أعماله اليوم السبت 22 فيفري2025، في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بإصدار بيان ختامي يؤكد الموقف العربي الموحد الرافض لكافة محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية، ويدين تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، معتبرًا ذلك جريمة ضد الإنسانية وتطهيرًا عرقيًا.
التأكيد على الثوابت العربية تجاه القضية الفلسطينية
وأعرب المؤتمرون عن التزامهم بالدفاع عن القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، وتمسكهم بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وفي هذا الإطار، اعتمد المؤتمرون وثيقة برلمانية عربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني، سيتم رفعها إلى القادة العرب خلال القمة العربية الطارئة في مصر يوم 4 مارس المقبل.
وتضمنت خطة التحرك البرلمانية العربية عددًا من الخطوات والإجراءات لدعم القضية الفلسطينية ورفض مخططات التهجير، أبرزها:
- زيارة قطاع غزة: مطالبة الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الإقليمية بتشكيل لجان لزيارة غزة لرصد الجرائم الإسرائيلية ورفض تهجير الفلسطينيين.
- دعم جهود تثبيت الهدنة: التأكيد على دعم جهود مصر وقطر في تثبيت وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وإيصال المساعدات.
- تحرك دبلوماسي برلماني: تنسيق الجهود خلال الاجتماع القادم للاتحاد البرلماني الدولي لاستصدار قرار برلماني دولي يرفض تهجير الفلسطينيين.
- الضغط على الدول المانحة: التواصل مع برلمانات الدول التي علقت تمويلها للأونروا، والدول التي اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل، لحثها على التراجع عن هذه القرارات.
- اجتماعات ثنائية مع البرلمانات الدولية: دعوة رؤساء المجالس العربية لعقد لقاءات مع وفود برلمانية عالمية للتحذير من مخاطر التهجير القسري للفلسطينيين.
- خطاب برلماني عربي موحد: إرسال خطاب موقع من رؤساء البرلمانات العربية إلى البرلمانات الدولية لتأكيد الرفض الشعبي العربي لمخططات التهجير.
- تجميد عضوية برلمان الاحتلال: العمل على تجميد عضوية برلمان إسرائيل في الاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات البرلمانية الإقليمية.
- إعادة إعمار غزة دون تهجير: دعم جهود مصر والسلطة الفلسطينية لإعادة إعمار غزة وحشد الدعم الدولي لذلك.
- قانون عربي موحد لتجريم التهجير: إعداد قانون عربي يحظر أي شكل من أشكال تهجير الفلسطينيين ويدعم الموقف الرسمي العربي.
- تشكيل لجنة برلمانية لدعم صمود الفلسطينيين: إنشاء "اللجنة البرلمانية العربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني" لتسهيل تنفيذ التوصيات.
