قضت المحكمة البريطانية العليا بعدم شرعية إتفاق التجارة المبرم بين بريطانيا والمغرب لكونه لم يحظ بموافقة شعب الصحراء الغربية.
وبحسب موقع " Evening Standard" فقد جاء ذلك بعد رفع نشطاء ينتمون للمنظمة البريطانية غير الحكومية "حملة الصحراء الغربية" دعوى قضائية ضد وزارة التجارة الدولية والخزانة البريطانية بسبب إتفاقية الشراكة التي تجمع بين بريطانيا والمغرب كونها تشمل منتجات جمهورية الصحراء الغربية.
ووفق المصدر ذاته، فقد إعتبر نشطاء المنظمة هذه الشراكة المبرمة في أكتوبر 2019 إنتهاكًا من طرف الحكومة البريطانية لإلتزاماتها أمام القانون الدولي، كونه "إتفاقًا لم يحظ بموافقة الطرف الصحراوي، ولا يوجد أساس في القانون الدولي يسمح للمغرب بالسيطرة على الصحراء الغربية أو يمنحه الحق في التجارة في مواردها الطببيعية".
