تلقى نظام المخزن صفعة دبلوماسية جديدة تضاف إلى انتكاساته في فرض خيار ”الاحتلال” على إقليم الصحراء الغربية حيث شددت محكمة الاتحاد الأوروبي في قرار قضائي نشر في 16 جويلية الأخير أن ”إقليم الصحراء الغربية والمياه المحاذية له غير تابعة لسيادة المغرب” مؤيدة بالتالي قرارات محكمة العدل الأوروبية.
من خلال دراسة قابلية تطبيق بروتوكول الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي المغرب لسنة 2013 على إقليم الصحراء الغربية المياه المتاخمة له أيدت محكمة الاتحاد الأوروبي في قرارها بشكل جازم قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 27 فبراير 2018 التي أقرت بأن إقليم الصحراء الغربية المياه المتاخمة غير تابعة لسيادة المملكة المغربية.
وبالتالي، فإنه في إطار الإجراءات الخلافية اطلعت المحكمة على قرارات محكمة العدل الأوروبية الصادرة في 21 ديسمبر 2016 27 فبراير 2018 لتؤكد أن الصحراء الغربية إقليم أدرجته منظمة الأمم المتحدة في سنة 1963 على قائمة الأقاليم غير المستقلة، الذي لا يزال مدرجا فيها حتى اليوم، وأن إدراج إقليم الصحراء الغربية في مجال تطبيق اتفاق الشراكة اتفاق الصيد البحري يتنافى مع قواعد القانون الدولي العام سيما مبدأ تقرير المصير. أما من حيث التفاصيل فإن قرار المحكمة فقد أسهبت في البعد الجغرافي المحدد للاتفاقات المذكورة في الإقليم المغربي فقط، بالتالي فإن القانون الأوروبي يذكر أن محكمة العدل الأوروبية قد سبق لها أن بثت في مجال التطبيق الإقليمي لاتفاق الشراكة، حيث استثنت بشكل واضح من هذا التطبيق سواء على اقليم الصحراء الغربية أو على مياهها المتاخمة.
أضافت ”بالنظر إلى أن إقليم الصحراء الغربية ليس تابعا لإقليم المملكة المغربية فإن المياه المتاخمة لإقليم الصحراء الغربية غير تابعة لمنطقة الصيد البحري المغربية المستهدفة بالاتفاق الشراكة”، مضيفة أن ”منطقة الصيد البحري المغربية” لا تتضمن المياه المتاخمة للصحراء الغربية”. من أجل تفادي أي تفسيرات دلالية خاطئة متحيزة فإن المحكمة قد أوضحت أن مصطلحات ”المياه الخاضعة للسيادة المغربية” ”المياه التابعة لسيادة سلطة المملكة المغربية” المستعملة في اتفاق الشراكة ”تشير فقط إلى المياه المتاخمة لإقليم الدولة الساحلية التابعة لبحرها الإقليمي أي منطقتها الاقتصادية الخاصة”، مؤكدة انه ”مثلما هو الشأن بالنسبة لإقليم الصحراء الغربية فإن المياه المتاخمة لهذا الإقليم غير معنية بمجال تطبيق هذا الاتفاق”.
