أظهر تقرير دولي تورط دولة الإمارات في خرق الحظر الأممي المفروض على تصدير السلاح لأطراف النزاع في ليبيا. وقال تقرير لجنة العقوبات الدولية إن “الإمارات قدمت مساعدات عسكرية لقوات خليفة حفتر”.
وأكدت اللجنة، في تقريرها، أمام الأمم المتحدة، أن الأسلحة الإماراتية فاقمت عدد الضحايا في ليبيا. وبالموازاة كشف موقع بريطاني متخصص في الشؤون العسكرية أن الإمارات أقامت قاعدة عسكرية متقدمة في مدينة المرج (100 كلم شرق بنغازي)، تقلع منها طائرات هجومية خفيفة من طراز AT-802 وطائرات دون طيار.
وأوضح موقع “آي إتش إس جين” أنه حصل على صور للقاعدة “عن طريق الأقمار الصناعية الفضاية لشركة إيرباص للدفاع والفضاء”. وبين الموقع أن القاعدة الإماراتية مقرها مطار بمدينة المرج (حوالي 100 كلم من مدينة بنغازي)، حيث طائرات الإمارات العربية المتحدة تقوم بدعم القوات الليبية التي تقاتل إسلاميين، وذلك في إشارة إلى قوات خلفية حفتر. وكان حفتر زار الإمارات في 10 أفريل المنصرم؛ حيث التقى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.
وقبل أسابيع، اعترف رئيس النواب المنعقد في مدينة طبرق، شرقي ليبيا، عقيلة صالح، لأول مرة وبشكل علني بالدعم العسكري الذي قدمته الإمارات إلى قوات حفتر. وقال صالح، خلال مقابلة مع قناة “ليبيا الإخبارية”: “كان فيه دعم كبير للجيش. الجيش بدأ من 300 سيارة، وكل سيارة كان ثمنها 47 ألف دولار.
وأضاف: “ذهبنا للإمارات نطلب الدعم، ويجب أن يذكر الليبيون، وأن يورثوا لأبنائهم، أن الإمارات وقفت معنا موقف الأخ، موقف الصديق”. وتابع: بالحرف الواحد الشيخ محمد بن زايد (ولي عهد أبو ظبي) قال لنا (عندما طلبنا الدعم): حلالنا حلالكم؛ يعني مالنا هو مالكم، وما قصروا حقيقة معنا رغم الضغط الدولي”.
وعلى مدى سنوات تناولت تقارير صحفية عدة، عبر مصادر مطلعة واتهامات من أطراف ليبية ودولية، دورا إماراتياً ملحوظاً، بقيادة محمد بن زايد، في دعم قوات حفتر، وحتى المشاركة في عمليات عسكرية ضد فرقاء ليبيين؛ الأمر الذي ساهم حسب مراقبين في تأجيج الأزمة السياسية في ليبيا، وخلق حالة من التباعد بين شركاء الوطن الواحد.
