أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية سيلفي غولار عن قرارها الخروج من الحكومة الفرنسية على خلفية تحقيقات في توظيف أعضاء من حزبها كموظفين في البرلمان الأوروبي.
وكانت الحكومة الفرنسية قد قدمت الاستقالة أمس الاثنين، في خطوة رمزية، إذ من المتوقع أن تعود التشكيلة الحكومية برئاسة إدوار فيليب لعملها، نظرا للفوز الساحق الذي حققه حزب "إلى الأمام" التابع للرئيس إيمانويل ماكرون في الانتخابات البرلمانية.
لكن غولار أوضحت في بيان أنها طلبت من الرئيس ماكرون ورئيس الوزراء إدوار فيليب عدم ترشيحها للمنصب مجددا بسبب التحقيقات الأولية الجارية في القضية المذكورة.
يذكر أن غولار، وهي زعيمة حزب "الحركة الديمقراطية" (MoDem)، تولت حقيبة الدفاع في 17 ماي الماضي بعد تشكيل الحكومة الجديدة في أعقاب فوز إيمانويل ماكرون في انتخابات الرئاسة.
وكانت النيابة في باريس قد بدأت في أوائل الشهر الجاري تحقيقا أوليا بحق حزب "الحركة الديمقراطية" بشأن توظيف بعض أعضائه بشكل وهمي كمساعدين لنواب في البرلمان الأوروبي.
وسبق أن أضرت تهم مماثلة بسمعة العديد من السياسيين الآخرين، ومنهم مرشح اليمين في الانتخابات الرئاسية فرانسوا فيون وزعيمة اليمين المتطرفة مارين لوبان.
