برأت جنايات سيدي بلعباس، رئيس بلدية الضاية، بروس محمد، من تهمة التزوير في محررات رسمية تتمثل في عقود الإيجار بعد شكوى تقدم بها منتخبون من البلدية، بينهم رئيس بلدية سابق تتعلق بإنشاء مؤسسات مصغرة مختصة في الإنتاج الحيواني وصفائح حديدية للسيارات وغيرها ونفى رئيس بلدية الضاية المحكوم عليه تورطه في جناية التزوير وأوضح بشكل تام كل ما حدث من البداية، موضحا أن هذه المستودعات كانت مهملة .
واتصل حينها برئيس الدائرة من اجل هدمها أو كرائها، بالإضافة لمداخيل للبلدية وأنه عاد لمداولة سنة 2004 كمرجع وليس التزوير وهو ما أكدته هيئة الدفاع أمام هيئة المحكمة والتي أوضحت بالأدلة أن المداولة صحيحة في غياب رئيس البلدية المشتكي. كما أكدت هيئة دفاع المتهم أن العقود التي يتحدثون عنها صحيحة كون رئيس البلدية وجه كل طالبي المحلات إلى الجهات المعنية وهو أمضى عليها وفق ما تخوله له القوانين فقط.
كما أن المستفيدين تنازل جلهم عن هذه المحلات لأسباب مختلفة بينها حصول بعضهم على محلات الرئيس وكذا عدم مطابقة هذه المحلات لإنجاز تلك المشاريع في بلدية الضاية وهو ما لم يتسبب في أي ضرر لدى الجهات المعنية كون مستفيدة واحدة لم تتنازل وقامت بتسديد كل الضرائب المقدرة بـ15 مليون في السنة وهو ما جعلها تطالب ببراءة موكلها، وبعد المداولة نطقت المحكمة بالبراءة التامة في حق رئيس البلدية.
