خ/ رياض - كشف والي وهران سعيد سعيود ، اليوم الأحد ، أنّ هناك 1200 مرق عّقاري بين القطاعين العام و الخاص في ولاية وهران، لا يحترمون القانون، خاصة شروط البناء وضوابط التعمير وما تتضمنه أساليب الحصول على رخصة البناء.
و أفصح سعيود في إفتتاح اليوم الدراسي حول إشكالية قضايا المنازعات القضائية الناشئة عن قرارات الهدم الصادرة عن الجماعات المحلية ، بحضور رئيس مجلس قضاء وهران ونائبه العام وكذا أعضاء اللجنة الأمنية و مسؤولين تنفيذيي، أنّه في غالب الحالات، هناك عدم حزم حقيقي من طرف الإدارة المحلية في التصدّي لعدد من المرقين العقاريين خاصة طرق الإستفادة من رخص البناء و الرخص التَعديلّية.
بحيث يلجأ الجميع إلى البناء دون الحصول عليها ليتمّ عقبها التقدم بملف التسوية، ما شجع على القيام بسلوكيات مخالفة للقانون وتشييد بنايات خارجة عن الأطر القانونية، مفيدا أنّه لا توجد رخصة تَعديلّية في القانون، وهو إختراع إداري لتسوية قانونية، وهو ما يلجأ إليه العديد من المرقين لطلب ملف التسوية والتي صارت تَحتلّ تطلب عقب البناء وليس قبله يضيف الوالي.
و أشار رئيس الهيأة التنفيذية لوهران ، إلى أن قانون 15/08، أصبح نقمة أكثر منه نعمة، بدليل أنّ الكثير المسيريين الإداريين، يجهلون قانون التسوية وتسرعوا في تسوية بناءات شيدت بعد سنة 2008، على أساس أنها قديمة و تعود إلى ما قبل هذه السنة، لكون أنّ الدولة أعطت ترخيصا إستثنائيا بتسوية البناءات غير القانونية التي أنجزت قبل 2008 دون سواها ، لكن الإدارة المحلية أخطأت كثيرا في التعامل مع ملفات جديدة على أساس أنها قديمة بطريقة أو بأخرى ، وهو ما أدى إلى خلق " كارثة وطنية " لا تزال آثارها بادية لحد الآن.
لافتا إلى أن ما يسمى بـ " الرخصة التَعديلّية"، هو من أوقع وهران في فوضى عمرانية، حيث صار المرقي يطلب ذلك بعد شروعه في البناء وليس قبل بدء الإنجاز ، قائلا " هذه أخطاء وجب الوقوف عليها و التصدّي لها في القريب العاجل".
وقال سعيود إنّه يتعين على الجميع تطبيق القانون على غرار قانون مُكافحة العصابات الإجرامية في الأحياء و كذا قانون المُضاربة ، وقانون التعدي على أملاك الدولة.
ودعا والي وهران ، السلطات القضائية، إلى الضرب بيد من حديد بحق كلّ من يقوم بالتعدي على الأملاك الخاصة للدولة في إطار القانون 23/18 المتضمن حماية أراضي الدولة
