مازالت مدينة برج بوعريريح وبعض المدن الكبرى بالولاية منذ مدة تشهد انتشارا واسعا لأكوام النفايات والأوساخ، التي أصبحت تغزومعظم الأحياء وأزقة الشوارع، حتى باتت هذه الظاهرة تهدد صحة وسلامة المواطنين، وذلك جراء ما تفرزه هذه المزابل من روائح كريهة، خاصة أنه لا يتم رفعها مباشرة بل تقبع بمكانها لعدة أيام خصوصا في فصل الصيف حيث تشتد الحرارة.
ورغم وضع الملف من بين الأولويات لولاة تعاقبوا على تسيير الولاية، فإن الوضعية الكارثية لإنتشار النفايات والقمامة ببعض الأحياء السكنية وضواحي المدينة مازالت على حالها، حيث دفع هذا الى تجنيد وتسخير جميع الامكانيات والوسائل المادية والبشرية لـ 12 بلدية لتنظيف مدنية البرج في حملات أسبوعية تتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع، يتم فيها الاستعانة بالمقاولات الخاصة والفروع تابعة لمديرية الأشغال العمومية، بالتنسيق مع المؤسسة العمومية لتسيير مراكز الردم التقني للنفايات.
كما أولى الوالي الحالي اهتمامه بالتحسين الحضري والحفاظ على البيئة، من خلال تنظيم عديد حملات التنظيف ومشاركته فيها، بالإضافة الى إبرام اتفاقية مع معهد الصناعة وتكنولوجيا البيئة الكوري الجنوبي، في إطار الشراكة التي كانت تهدف إلى إنشاء مخطط توجيهي لتسيير النفايات المنزلية الصلبة، في أول تجربة للشراكة بين الوكالة الوطنية لتسيير النفايات والمعهد الكوري للصناعة وتكنولوجيا البيئة، والاستفادة من التجربة الكورية في هذا المجال وكذا في مجال تسيير وفرز النفايات الصناعية.
خصوصا أن الولاية تتوفر على عدد من المناطق الصناعية وتعتبر من بين الولايات التي شهدت تطورا في المجال الصناعي خاصة في مجال الإلكترونيك، غير أن هذا المسعى لم ير النور ولم يحقق نجاحا كما كان متوقعا، رغم اعتماده ببعض الأحياء السكنية بعاصمة الولاية على غرار حي سكنات عدل المجاورة لمقر مديرية التربية.
ورغم كل هذه الجهود بقيت البلدية تعاني من نقص كبير، وعجز في تسيير ملف النفايات، خلال السنوات الفارطة، لنقص الامكانيات المادية والبشرية من جهة والتوسع العمراني الذي شهدته المدينة من جهة أخرى، ناهيك عن السلوكات السلبية للمواطنين حسب سلطات البلدية التي كانت تشتكي خلال تلك الفترة من تعرض عتاد القمامة وجمع النفايات للسرقة، خاصة ما تعلق منها بحاويات البلاستيك، ليستقر قرار السلطات الولائية والبلدية على التوجهإلى خيار جديد يتمثل في الاعتماد على الحاويات النصف مطمورة، وعقد اتفاقية مع المؤسسة الولائية للردم التقني خلال العام الفارط، لتسيير الملف والتكفل بجمع النفايات ونقلها إلى المفرغة العمومية ومركز فرز النفايات.
