قضت محكمة تبسة بعقوبة 10 سنوات حسبًا نافذًا، وغرامة مالية في حق شخص بسبب تورطه في قضية مضاربة غير مشروعة بمواد غذائية واسعة الإستهلاك، وفق ما أفاد به بيان صادر عن ذات المحكمة.
وجاء في بيان المحكمة الذّي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية: "في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة بالمواد الغذائية ذات الإستهلاك الواسع وعملا بأحكام المادة 11 الفقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، تمت متابعة شخص عن طريق إجراءات المثول الفوري، صدر في حقه حكم يقضي بمعاقبته بعشر (10) سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية مع مصادرة بضاعته".
وأشار ذات المصدر إلى أن الجهات القضائية تسهر على مكافحة كل أشكال المضاربة غير المشروعة، وفقا لأحكام القانون رقم 15/21 الصادر في 28 ديسمبر 2022، و الذي ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم تصل إلى 30 سنة سجنا، وعقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.
