ألغت سلطات ولاية الجلفة، 50 مقررة استفادة من العقار، تم تأمينه منذ سنوات. وحسب مصادر "البلاد"، فإن قرارات الإلغاء وبالتالي استرجاع العقار، جاءت عقب تحقيقات إدارية، بينت أن المستفيدين أخلوا بدفاتر الشروط ولم يباشروا استثمارتهم إلى حد الآن، على الرغم من عدم وجود أي عراقيل مبررة. وكشف في السياق ذاته والي الجلفة سعد أقوجيل، على هامش اللقاء المفتوح مع المستثمرين المنعقد يوم الأربعاء الماضي بمقر الولاية، أن عملية الإلغاء مست في البداية 30 مستفيدا لتمتد فيما بعد إلى 20 الباقية، وأن العملية متواصلة في إطار تطهير العقار واستعادته.
وتأتي هذه المستجدات في ظل مباشرة الجهات المختصة عملية تشريح معمق للعقار الفلاحي والصناعي، الموزع خلال السنوات الأخيرة، خاصة ما تعلق بعمليات الاستفادة التي تدخل ضمن الاستثمار. وحسب مصادر "البلاد" فإن مرد فتح هذه التحقيقات الإدارية وجود العديد من الاستفادات من العقار الفلاحي والصناعي الذي ظل على حاله منذ سنوات عديدة، ومنه ما تم تغييره عن وجهته الأولى ليتم التصرف فيه وبالتالي الإخلال بدفتر الشروط.
وتشير المصادر إلى أن السلطات الولائية كانت قد وضعت ملف هذه القضية على مستوى وزارة الداخلية من أجل الاستشارة في كيفية التصرف وطرق استرجاع العقار، خاصة ممن يملكون عقودا بعد تسوية وضعية العقار. وحسب مصادر "البلاد"، فإن التحقيقات الإدارية وقفت على أن هناك العديد من المحيطات العقارية تم تأمينها، غير أن وضعها الحالي لا يزال كما هو، حيث لم يبعث فيها أي نشاط فلاحي أو صناعي يذكر، الأمر الذي يعد إخلالا بشروط الاستفادة من هذه العقارات، مما جعل السلطات في إطار التوجه الجديد عن فتح باب الاستثمار على مصراعيه، تعمل على استرجاع العقار غير المستغل لإعادة منحه في هذا الإطار للمستثمرين الجادين الذين يشتكون من نقص العقار لمباشرة استثماراتهم المحلية.
