أدانت محكمة سكيكدة الابتدائية موظفين ومسؤولين ببلدية سكيكدة بالحبس النافذ وغرامة مالية على خلفية تهم التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، في صورة تزوير جواز سفر لأحد المواطنين مستغلين مهامهم بأعوان على مستوى مصلحة استخراج الجوازات.
تفاصيل القضية تعود إلى معلومات حصلت عليها مصالح فرقة الاستعلام لأمن ولاية سكيكدة، بخصوص استخراج جواز سفر للمتهم الأول (ك.م). هذا وكشفت التحريات الأولية أنه حصل عليه بصورة مشبوهة بعدما تواطؤ معه باقي المتورطين في القضية، وهم موظفون على مستوى المصلحة، حيث تم وضعهم تحت الرقابة القضائية أثناء التقديمة في 26 من الشهر الماضي.
أثناء المحاكمة تراجع المتورطون عن تصريحاتهم أمام النيابة وقاضي التحقيق وحاول كل طرف رمي المسؤولية على الآخر والتمسك على قانونية الإجراءات التي تم على إثرها استخراج هذا الجواز السفر للمتهم الأول (ك.م)، بينما المتورطتان أكدتا أنهما قامتا بتحرير هذا الجواز بناء على الوثائق المسلمة لهم من قبل المتهم الأول وبطلب من رئيس المصلحة الذي هو مسؤول يراقب كل الملفات المسجلة والوثائق.
النيابة من جهتها، شددت على خطورة الوقائع وأن المتهم الأول استغل طرقا مشبوهةا بتواطؤ من المتهمين قصد استخراج جواز سفر بصورة غير شرعية، والتمست الحكم على المتهمين سنة نافدة المحكم وبعد المداولة القانونية قضت بعقوبة المتهم الأول بـ 18 شهر غير نافدة و5 ملايين سنتيم غرامة وستة غير نافد للمتهمة (س. ج) و3 ملايين غرامة، والمتهمة الثالثة بـ 3 أشهر غير نافدة و2 ملايين غرامة. فيما قضت على المتهم الموظف الثالث بغرامة مالية.
