كشف رئيس ديوان ولاية الشلف أحمد فاطمي، اليوم، في لقاء صحفي، عن حجز 5800 قنطار من القمح الصلب المستورد من دولة أجنبية كانت موجهة للاستهلاك يشتبه في سلامتها.
وطمأن ذات المسؤول , سكان الشلف , أن الكمية المحجوزة هي موجودة على مستوى مقار الديوان الوطني للحبوب والبقول الجافة في الشلف.
ولم يتم استخراج كيلوغرام واحد من الكمية موضوع حجز , كون أن كل مطاحن الدقيق في الشلف مغلقة, بسبب متابعة أربابها قضائيا في قضية التلاعب بالقمح المدعم، التي أسفرت عن إيداع 26 شخصا الحبس المؤقت بينهم 3 أرباب مطاحن وإطارات وموظفين في تعاونيات الحبوب، فيما تم وضع 13 شخصا تحت الرقابة القضائية.
وذكر مسؤول الديوان بالولاية , أن الكمية المستوردة من الخارج التي وزعت على ولاية الشلف , أخذت عينات منها لإجراء تحاليل دقيقة على مستوى مخابر الاختصاص للتأكد من مدى مطابقة السلامة و صحة الاستهلاك البشري من عدمه , مضيفا أن قضية الحال محل تحقيقات واسعة النطاق من قبل الجهات المختصة .
جدير بالذكرK أن فصيلة البحث والتحري في الشلف ,قامت بتحقيقات معمّقة حول ملف التلاعب بكميات هائلة من القمح المدعّم الذي كان يعاد توزيعه وتسويقه من قبل أصحاب بعض المطاحن بأسعار مضاعفة عن تلك التي يتم اقتنائه بها من ديوان الحبوب، فضلا عن حصول صفقات مخالفة للقانون.
وقد أحيل الملف على محكمة الشلف، 40 شخصا للمثول أمام قاضي التحقيق، الذي أمر بحبس 26 متهما، من بينهم أصحاب 3 مطاحن كبرى، إلى جانب عدد من الموظفين .
ومعلوم أن الوزير الأول عبد العزيز جراد الوزير الأول، كان أنهى قبل أيام قلائل , مهام مدير الديوان المهني للحبوب عبد الرحمان بوشهدة، وذلك على خلفية استيراد ثلاثين ألف طن من القمح اللين من دولة أجنبية مشكوك في سلامته .
من جهته، حول الديوان المهني للحبوب عينة من الحبوب الحمراء على معهد علم الأدلة الجنائية وعلم الإجرام التابعة للقيادة العامة للدرك الوطني ببوشاوي من أجل التحقق من مدى خطورتها.
فيما لا تزال الباخرة المحملة بكمية ثلاثين ألف طن محجوزة على مستوى الرصيف رقم 35 بميناء العاصمة منذ مدة تزيد عن نصف شهر .
