دعت مؤسسات الأشغال بولاية الجلفة، إلى ضرورة تدخل وزير السكن وإيفاد لجنة تحقيق إلى مديرية التجهيزات العمومية بولاية الجلفة وذلك بعد أن وصلت الأمور إلى حدود عرقلة المستحقات بشكل متعمد وإرجاع قروض الدفع لسنتي 2016و2017 بدون مبررات واضحة، وهو الوضع الذي إنعكس سلبا على مؤسسات الأشغال والمقاولين والذين كانوا ينتظرون تسديد مستحقاتهم العالقة.
وقال بيان للإتحاد العام للمقاولين الجزائريين ـ مكتب ولاية الجلفة ـ تسلمت "البلاد" نسخة منه، أن الوضع العام خلال السنوات الأخيرة بالجلفة اتسم بتعطيل للتنمية وركود تام لجميع المشاريع وتعطيل للوثائق، متهمين مديرية التجهيزات العمومية بتكبيد الولاية خسائر كبيرة.
المصدر ذاته تحدث عن أن كل المشاريع في عهد المدير الحالي جُمدت والباقي لم تستلم في آجالها المحددة، وأضاف مكتب المقاولين أن هناك إشكال إداري بحت وبالدليل القاطع من خلال تعطيل معالجة الوثائق وضياعها وعدم إتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل حل المشاكل في وقتها، ودعا المكتب إلى تقييم الخسائر المسجلة من جراء ما أسماه "التعسف الإداري واللامبالاة من طرف المسؤولين مما أدى تراكم المشاكل وأدى إلى إفلاس بعض المؤسسات".
الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين، كان قد تحدث أيضا عن بطء الإجراءات الإدارية على مستوى الولاية، تسبب لها في خسائر مشاريع مهمة كحال مركز للتجمع الرياضي، مركز محاربة مرض السرطان ومسبح أولمبي وقاعة متعددة الرياضات ومستشفى 240 سرير بعين وسارة و 35 مشروع في قطاع التربية وغيرها من المشاريع لتصل قيمة المبالغ التي خسرتها الولاية بسبب عدم المباشرة في تنفيذ المشاريع في آجالها القانونية الى حدود 700 مليار سنتيم في قطاع التجهيزات العمومية وهو الوضع الذي جعل اتحاد المقاولين يؤكدون على ضرورة نزول لجنة تحقيق وزارية إلى المديرية المذكورة وتشريح جميع الملفات، خاصة الملفات المتعلقة بتعطيل المشاريع وإرجاع مستحقات المقاولين العالقة. مع العلم أن جميع هذه الإشكالات تم طرحها على والي الولاية قنفاف حمانة في وقت سابق لكن الأوضاع لاتزال على حالها إلى غاية الآن.
يذكر أن "البلاد" حاولت ربط اتصال بمدير التجهيزات العمومية من أجل نقل رده على جملة الإتهامات التي كالها الإتحاد العام للمقاولين الجزائريين مكتب ولاية الجلفة لكنها لم تتمكن من ذلك.
