باشر عشرات المناضلين الأفلانيين بعين الدفلى وقفة احتجاجية أمام مقر محافظة حزب جبهة التحرير الوطني، أول أمس، حيث قدم هؤلاء من مختلف القسمات، احتجاجا على اعتماد الأمانة العامة للحزب العتيد قائمة اسمية لمترشحي الأفلان للانتخابات التشريعية في 4 مايو القادم، قالوا إنهم لا يحظون بتزكية القواعد.
المحتجون رفعوا يافطات منددة بإقصاء أقدم المناضلين والكفاءات والشباب واسم المحافظ أحمد حنوفة من القائمة واستبداله بمحمد ناجم، رئيس المجلس الشعبي الولائي السابق، متبوعا بطواهرية الملياني عبد الباقي عن الدائرة الانتخابية لخميس مليانة، ثم حسان بن حليمة.
واعتبر المناضلون ما جاء في قرار الاعتماد الحامل رقم 47/07، مخالفا تماما للاقتراحات التي قدمتها لجنة الترشيح بقيادة صادق بوڤطاية وجمع هام من إطارات الحزب، واصفين القائمة بغير العادلة وأنها حملت عدة أسماء ليس لها باع في النضال، وصرح المحافظ السابق لـ«البلاد” أنه من غير المعقول منح صدارة القائمة لاسم محمد ناجم الذي ترشح في الاستحقاق التشريعي لمايو 2012، باسم قائمة حرة ولم يفز بأي مقعد نيابي، في الوقت الذي كان يتولى رئاسة المجلس الولائي عن حزب الأفلان. وشوهد عديد رؤساء البلديات ضمن كوكبة المحتجين اعتراضا على القائمة الاسمية. فيما عمد بعض الشباب إلى إلصاق مطويات عريضة تتبرأ من القائمة التي ستمثل الحزب في الانتخابات القادمة والتنافس على حصة 12 مقعدا برلمانيا في الولاية، وتضمنت المناشير “ تبرئة ذمة من الأسماء المعتمدة التي كانت ضد الحزب والمناضلين في الماضي القريب وليس لها علاقة إطلاقا بالجبهة، حسبما بينه المحتجون.
وجاءت هذه الاحتجاجات المستمرة في عين الدفلى، موازاة مع الحملة الوطني التي تشن في مناطق بالوطن ضد ولد عباس بنية سحب الثقة منه.
.. واستقالات وسط الأرندي
كما شهد التجمع الوطني الديمقراطي بالولاية استقالة شبه جماعية لمناضليه في بلدية عين الدفلى، احتجاجا على عدم إنصافهم وترشيحهم ضمن قائمة التشريعيات القادمة، في الوقت الذي تكفل هؤلاء المستقيلون بإعادة هيكلة الحزب وتعبئة المناضلين منذ استحقاقات 2012، وقرر المستقيلون التريث تمهيدا للإعلان عن الانخراط في حزب جديد. وكان أحمد أويحي زكى مستشاره قاصي مصطفى على رأس القائمة لاستعادة هيبة الأرندي الذي لم يفز بأي مقعد برلماني في الولاية منذ استحقاق 2007.
