أنهى الأمين العام لجبهة التحرير الوطني سوسبانس قائمة حزبه في ولاية مستغانم، موقعا الاختيار على وزير الأشغال العمومية وعضو اللجنة المركزية في آن واحد عبد القادر والي على رأس القائمة الانتخابية المقرر دخولها المعترك التشريعي في الرابع ماي القادم.
وكشفت مصادر حزبية عن أن القيادة العامة للأفلان، قطعت الطريق أمام رغبة الحرس القديم المحسوب على محافظة مستغانم في العودة إلى الواجهة، على غرار سي عفيف عضو المكتب السياسي السابق أو الرموز المحسوبة على جناح بلعياط، التي منعت الوفد المركزي مؤخرا من عقد لقاء مع المناضلين على مستوى محافظة الحزب بمستغانم. ودارت في كواليس الحزب معطيات هامة عن محاولة فرض ملف رجل الأعمال “بوثلجة” الشهير بقضية التصدير المشبوه لـ2000 مركبة “فولكسفاقن” على صدارة القائمة، غير أن قيادة الحزب رفضت الانسياق وراء طلبات الجهات الضاغطة وامتنعت عن التجاوب مع “أصحاب النفوذ”، مقررة تزكية وزير الأشغال العمومية على رأس القائمة متبوعا بمحافظ المدينة وأمين قسمة مزغران. فيما قرر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي تزكية أمينه الولائي في مستغانم قاسم محمد العيد لقيادة قائمته في استحقاق 4 مايو، محاولة لتجديد عهدته البرلمانية، متبوعا برئيس البلدية ولد الشارف محمد وأمينة قسم النساء برحو فتيحة.
وأكد مصدر مقرب من قيادة الحزب أن أويحيى رفض شخصيا تزكية متيجي حسين صاحب “مؤسسة متيجي سفينة”، عضو منتدى رؤساء المؤسسات أحد المقربين من رجل الأعمال علي حداد، لترأس القائمة الانتخابية لأرندي مستغانم، بحجة غياب الرصيد النضالي ومخاوفه من حدوث تململ في أوساط المنالضين عشية استحقاق هام يحاول الحزب لإعادة بسط قوته على الساحة المحلية بعدما اكتفى في الاستحقاق السابق بمقعد واحد لأمينه الولائي.
من جهة أخرى، رشحت حركة مجتمع السلم رئيس مكتبها التنفيذي الولائي منور سي بدر الدين المحامي والناشط الحقوقي على رأس قائمتها، رافضة تجديد عهدة البرلماني السابق وعودة البرلمانيين الذين قضوا عهدة 2002 / 2007 لتجديد ترشحهم من جديد. ويعول فارس حمس على وعاء نضالي أبرزه الرابطات الحقوقية التي تنشط في مجال حقوق الإنسان.
على نطاق آخر، أقصت مصالح الولاية 13 قائمة حرة كان أودعها رجال أعمال ورؤساء شركات خاصة ونواب سابقين بسبب غياب الأهلية القانونية في ظل حديث الإدارة عن تزوير في التوقيعات وثبوت متابعات قضائية لأصحاب بعض اللوائح الملغاة في آخر لحظة.
