الجزائر خسـرت ما قيمته 42.4 ملـيار دولار
كشف المنتدى الرسمي للمؤسسات النقدية والمالية، عن تراجع الموارد المالية لصندوق ضبط الإيرادات بنسبة 85 بالمائة، ما يمثل قيمة 42.4 مليار دولار، حسب تحقيق أجراه المنتدى شمل أكبر المؤسسات العمومية المستثمرة، ما يؤشر لخطورة الأزمة المالية، نتيجة تراجع أسعار النفط منذ حوالي ثلاث سنوات.
وأورد المنتدى الرسمي للمؤسسات النقدية والمالية، حسب ما نقلته أمس وكالة رويترز للأنباء، أن انخفاض أسعار الغاز والبترول التي تمثل 95 بالمائة من قيمة الصادرات الجزائرية، أدى إلى تراجع بـ90 بالمائة من أصول الصندوق منذ نهاية 2014، وهو الصندوق الذي شرع، انطلاقا من منتصف سنة 2006 في تغطية عجز ميزانية الدولة.
ويبدوا أن وضعية صندوق ضبط الإيرادات لن تتحسن في القريب العاجل، بالنظر لأسعار النفط في السوق الدولية، والتي لم تصل إلى عتبة الـ50 دولارا للبرميل، الأمر الذي دفع بالسلطات العليا للبلاد على لسان بعض السياسيين للتحذير من إمكانية الوقوع فريسة لصندوق النقد الدولي في آفاق 2025، مثل ما صرح به أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحي حيث إن أقصى ارتفاع سجلته أسعار النفط في بداية التعاملات يوم الاثنين مع رهان تجار التعاملات الآجلة، على أن السوق ربما تكون شهدت الأسوأ بعد هبوط قياسي في الأسواق في الآونة الأخيرة، حتى في الوقت الذي ما تزال فيه الأسواق الفعلية تعاني من تخمة المعروض، لاسيما بسبب زيادة متواصلة في عدد منصات الحفر بالولايات المتحدة. وارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت 29 سنتا إلى 44،48 للبرميل، أو 6،0 في المائة عن مستوى إغلاقها السابق، وارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 26 سنتا أو 6،0 في المائة إلى 09،46 دولار للبرميل.
وكانت أسعار النفط انخفضت بنحو 4 % خلال الأسبوع الماضي، بعد أن أظهرت بيانات أمريكية زيادة مفاجئة في مخزونات الخام بمقدار 3،3مليون برميل لتصل إلى 2،531 مليون برميل. وكان الاجتماع المشترك بين الدول المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين خارج المنظمة على غرار روسيا قد توصل في 25 ماي الماضي إلى اتفاق بشأن مواصلة العمل بخفض الإنتاج لمدة تسعة أشهر إضافية تنتهي في مارس 2018، وذلك بمقدار مليون و800 ألف برميل يوميا.
للتذكير، فقد سبق لمحافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، أن رسم لوحة قاتمة عن وضعية الاقتصاد الجزائري خلال سنة 2015 والتسعة أشهر الأولى من سنة 2016، وذلك خلال عرضه للتقرير السنوي أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مطلع السنة الجارية، مشيرا إلى “تآكل شبه كلي” لصندوق ضبط الإيرادات وانخفاض “ملحوظ” في احتياطات الصرف، ناهيك عن التضخم الذي أخذ توجها “تصاعديا”، حيث اعترف أن الاقتصاد الوطني “عانى بشدة” جراء انهيار سعر البترول منذ شهر جوان 2014، مما أثر على المالية العامة والحسابات الخارجية، وعجز الميزانية “تفاقم” بشكل “كبير” مؤديا إلى “تآكل شبه كلي” لصندوق ضبط الإيرادات”.وتؤكد إحصائيات محافظ البنك، أن الجزائر خسرت في 2015 لوحدها ما يقارب 33 مليار دولار أمريكي، ويدل هذا الانخفاض على “مدى هشاشة” و«الضعف الهيكلي” لإيرادات الصادرات خارج المحروقات، كما أنه في سنة 2015 الرصيد التجاري سجل عجزا بلغ 18 مليار دولار، والميزان التجاري سجل عجزا بـ27.3 مليار دولار.
