أوضح النائب العام لدى مجلس قضاء جيجل بوجمعة لطفي أن إجراءات المصالحة الوطنية لاتزال سارية حتى اليوم ، موضحا أن كثيرا من الملفات تم تسويتها بالنسبة للأشخاص الذين عبروا عن رغبتهم في العودة إلى المجتمع ، مؤكدا أنه لا يوجد أي إشكال بالنسبة للتائبين في العودة إلى حياتهم العادية.
وقال المتحدث خلال استضافته هذا الخميس على أمواج القناة الإذاعية الأولى إن" المصالحة الوطنية مشروع وطني متجدد، فالإجراءات والقوانين التي وضعها المشرع الجزائري كانت استثنائية و بديلة هدفت إلى تعزيز السلم والأمن في البلاد" ، مؤكدا أنها كانت "بداية لصفحة جديدة أصبحت بفضلها الجزائر ناجحة على المستوى الوطني والدولي".
و أشار النائب العام إلى أن الجزائر اعتمدت مقاربة في مكافحة الإرهاب تقوم على مبدأ المكافحة القانونية والأمنية ، و تماشيا مع هذا نجد أسلوب سياسة المصالحة الوطنية والتي بدأت بالوئام المدني ومرافقة التائبين مع وضع الإطار القانوني والتنظيمي لهذه العملية ، مذكرا بأن دستور 2016 لأول مرة كرس مسألة المصالحة الوطنية كمبدأ دستوري ، والتي صارت يضرب بها المثل على المستوى الدولي وأصبح يقتدى بالتجربة الجزائرية والثناء عليها .
