وجه الوزير الاول أحمد أويحى رسالة مبطنة إلى مصانع تركيب السيارات أن الحكومة لن توفر لهم الحماية طويلا ، مؤكدا أن الدعم سيوجه تدريجيا خلال السنتين القادمتين الى من يبذلون جهودا أكثر في سبيل ممارسة النشاط الصناعي الحقيقي عبر الرفع من قدرات إدماج المكونات المحلية ضمن السيارات المصنعة بالجزائر.
وهكذا تعلن الحكومة إنذارها الأخير لمن يطلق عليهم المدافعين عن حملة "خليها تصدي" بـ "نافخي العجلات".
و قال الوزير الأول امس على هامش حفل تسليم جوائز افضل المصدرين الجزائريين خارج المحروقات لسنة 2017 " من يصدر منتجاً جزائرياً 100٪ سيحصل على أكبر قدر من الدعم، وكذلك الذي يدمج مكونات جزائرية في منتوجاته سيتحصل على دعم حسب معدل إدماجه ، أما الذي يعتمد على التجميع البسيط سيحصل على ربح يعكس مستوى قدرته على الإنتشار".
الوزير الأول الذي ألقى كلمته في قاعة مليئة بالمتعاملين الإقتصاديين بينهم ملاك مصانع التركيب، دعا هؤلاء ان يستغلوا الفترة الحالية ليحضروا أنفسهم لمنافسة المنتجات المستوردة التي ستعود في غصون السنوات القادمة مثلما كانت بعد أن يتم التخلي عن فرض الرسوم الباهضة عليها في إطار خطة تنوي الحكومة التخلي فيها عن سياساتها المقيدة للواردات في غضون السنوات القادمة حسب الوزير الأول الذي حث المنتجين الجزائريين الى إعتماد نهج نوعي يجعلهم أكثر شراسة حينما تنافس منتجاتهم باقي المنتجات سواء في السوق المحلية او الأسواق الخارجية عند التصدير.
