نددت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة القوى الاشتراكية، بما اعتبرته “عجز الحكومة” عن إيجاد الحلول لتفاقم النزاعات الاجتماعية التي يطال أمدها، في ظل “القرارات والقرارات المضادة” في الحكومة الواحدة، كما حذرت من الاحتجاجات الأخيرة التي عرفها جنوب البلاد.
قال رئيس المجموعة البرلمانية، شافع بوعيش، على هامش مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية بالمجلس الشعبي الوطني، في تصريح خص به وسائل الإعلام، إنه يتم خلال هذين اليومين مناقشة مشروعي قانون متعلقين بحقوق المواطن، في ظرف “جدّ حرج تمرّ به حوكمة البلاد” التي تبدو لأقدم حزب معارض في الجزائر “مشلولة تماما ولا تجد مخرجا” للأزمات التي تواجهها من خلال سن القوانين “التي تعجز السلطة عن الامتثال لها في الواقع والممارسة اليومية”، مستنكرا ما اعتبره “استعمال العدالة كوسيلة لإعلان عدم مشروعية الإضرابات وقمع العمل النقابي والحركات المطلبية وإسكات وترهيب المناضلين والحقوقيين”.
نواب جبهة القوى الاشتراكية ـ حسب النائب بوعيش ـ “جد قلقون” من تفاقم النزاعات الاجتماعية التي يطال أمدها “وعجز وفشل السلطات العمومية عن إيجاد الحلول اللازمة”، وينددون بما يصفونه “تعفن الوضع الذي آلت إليه هذه النزاعات التي ترهن مستقبل قطاعات حساسة في البلاد”. وذكر في هذا السياق أنه “منذ عدة أشهر والبلاد يسودها مناخ قذر”، وأنه “لا شيء يسير في البلاد وفقاً لمعايير وقواعد دولة القانون”، الدولة الحديثة، الدولة الديمقراطية والقوية.
على العكس من ذلك، ترى جبهة القوى الاشتراكية، على لسان المجموعة البرلمانية أن البلاد “تعاني شللا مؤسساتيا”، في ظل “قرارات تتبعها قرارات مضادة”، وأيضا “اللجوء إلى قمع وتشويه الاحتجاجات النقابية، بطريقة ممنهجة”، في القطاعات الحيوية التربية، الصحة والجامعة أو الاحتجاجات الاجتماعية “وخاصة الاحتجاجات الأخيرة التي عرفها جنوب البلاد”، والتي من شأنها أن “تضرب مصداقية المؤسسات”.
وحذّر الأفافاس قائلا “لا توجد أية مؤسسة حكومية قادرة على أداء مهامها.. هذا الوضع خطير للغاية”، معتبرا أن هناك أطرافا قال عنها “ترتوي من منابع التلاعب السياسي”، تحاول “استغلال هذا المناخ” الذي يسوده “النفور من السياسة والشلل المؤسساتي”، وذلك “لصالح الانتخابات الرئاسية المقبلة”، معتبرة أنه في الحقيقة “هم يعرّضون البلاد لانزلاقات خطيرة يصعب عليهم السيطرة عليها”. يسجل نواب حزب جبهة القوى الاشتراكية “باهتمام” محتوى التصريحات الأخيرة لنائب وزير الدفاع الوطني الذي يعتبر أن “الجزائر خط أحمر” و«من المستحيل المساس بأمنها وموارد شعبها”، ويذكرون “منذ وقت طويل” وهم يقولون لأصحاب القرار إن “الجزائر هي خط أحمر بالنسبة لأغلبية الشعب الجزائري ولكن الاختلالات الحالية للدولة وحوكمتها، تشكل اليوم أكثر من أي وقت مضى تهديدا لأمن البلاد ووحدتها وهي السبب الرئيسي في إهدار ثروات الشعب من قبل أوليغارشية متوحشة”.
