شرع أعضاء المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني في تنصيب اللجان الولائية الانتخابية، بحضور مكاتب المحافظات واللجان الانتقالية وأعضاء اللجنة المركزية وأعضاء البرلمان بغرفتيه، استعدادا للانتخابات المحلية المزمع إجراؤها شهر نوفمبر من السنة الحالية.
يقوم أعضاء المكتب السياسي للحزب العتيد، بتنصيب اللجان الانتخابية الولائية، وشرح التعليمة رقم 12 الصادرة عن الأمين العام للحزب، جمال ولد عباس، حيث تم الانتهاء من تنصيب 29 لجنة على مستوى 29 ولاية، فيما أبرز أعضاء المكتب السياسي خلال تدخلاتهم على أهمية الموعد الانتخابي القادم، نظراً إلى ما تكتسيه البلدية من أهمية في التنمية على المستوى المحلي باعتبارها الخلية الأولى في الدولة، وكذلك المجلس الشعبي الولائي المرافق والمواكب لتطور الولاية في جميع المجالات والميادين، وقد حث أعضاء المكتب السياسي اللجان الولائية على أهمية اختيار أفضل المناضلين والمناضلات حتى يتمكن الحزب من الفوز بأغلب المجالس البلدية والمجالس الولائية لمواصلة دوره “كقوة سياسية أولى” للاضطلاع بمسؤوليته في مرافقة الحكومة لتجسيد وتنفيذ برنامج الرئيس.
وحددت الأمانة العامة لحزب جبهة التحرير الوطني، شروط الترشح باسم الحزب العتيد في الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها بين شهري نوفمبر وديسمبر 2017، أبرزها الالتزام ببرنامج رئيس الجمهورية، مع تشديد الأمانة العامة على إقصاء كل من “عمل ضد الحزب” أو “ترشح في قوائم أخرى” خلال التشريعيات الماضية.
وشددت الأمانة العامة للحزب العتيد، على أن أبرز الشروط التي يتم الاعتماد عليها لاختيار المترشحين للانتخابات المحلية القادمة، هي الالتزام ببرنامج رئيس الجمهورية، والأقدمية في النضال مع مراعاة المرونة في ذلك خاصة بالنسبة لعنصر الشباب النساء، والإنجازات الميدانية التي حققها المترشح في مسيرته النضالية والعلمية، والمصداقية والنزاهة، والتجذر في الأوساط الشعبية والسمعة الطيبة، كما دعت أمانة الحزب إلى الحرص على تشجيع المترشحين الشباب، وتشجيع ترشح النساء، وتفضيل ذوي الخبرة والكفاءة العالية، بالأخذ بعين الاعتبار المسؤولية المتقلدة محليا ووطنيا، إن في الحزب أو الدولة، وأخذ الأقديمة في النضال بعين الاعتبار، منح امتياز إضافي للمترشحين من فئة المجاهدين وأبنائهم وأبناء الشهداء.
وذكرت التعليمة 12 للأمين العام للحزب العتيد، جمال ولد عباس، أنه “لا يحق لمن ترشح في قوائم أخرى أو عمل ضد حزب جبهة التحرير الوطني في الانتخابات التشريعية لشهر ماي 2017، المشاركة في هذا الاستحقاق ولا الترشح في القوائم الحزب”.