أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، أن الحكومة عازمة على استكمال عملية إدماج المنتسبين لجهازي الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات الى غاية الإدماج النهائي لجميع المعنيين في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2023.
وأوضح الوزير في رده على سؤال نائب بالمجلس الشعبي الوطني حول الإدماج المهني، أمس في جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أن "الحكومة عازمة على استكمال عملية إدماج منتسبي جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي إلى غاية الإدماج النهائي لجميع المعنيين بهذا الجهاز في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2023 ودون تمييز بين القطاعين العام والخاص".
وكشف الوزير أنه "سيتم قريبا تنصيب لجنة وطنية حول هذا الملف تجمع ممثلين عن مختلف القطاعات المعنية لوضع الرزنامة المتعلقة بإتمام إدماج هؤلاء المعنيين خلال السنة 2022-2023".
وبخصوص ملف منحة البطالة، كشف الوزير أنه "الى غاية يوم أول أمس الأربعاء، تم تسجيل أزيد من 300 ألف طلب تتوفر فيه الشروط للاستفادة من المنحة"، مذكرا بأن صب هذه المنحة للمستفيدين "سيكون يوم 28 مارس الجاري".
وفي رده عن سؤال حول مسألة عدم التصريح بالعمال، أكد الوزير أنه، الى جانب الحملات التحسيسية، تم وضع "استراتيجية وطنية شاملة للمراقبة لضمان فعالية ومردودية أكبر في مجال مكافحة العمل غير الرسمي بتكثيف عدد المراقبين في مجال الضمان الاجتماعي منذ سنة 2017 وتنظيم زيارات مراقبة، علاوة على اطلاق نظام الرقمنة الذي سمح بوضع خدمة التصريح بالعمال عن بعد وكذا تدعيم عملية التصريح ببوابات الكترونية".
وفيما يتعلق بالتشغيل في الجنوب، أكد الوزير على إعطاء الأولوية في التشغيل لأبناء الجنوب عند توفر التخصصات والمؤهلات المطلوبة مع ضمان تسيير "شفاف وصارم" لسوق العمل.
وردا على انشغال آخر حول تشغيل اليد العاملة الأجنبية، اعتبر شرفة أن اللجوء إلى اليد العاملة الاجنبية يتم أساسا في حالة "عدم توفر بعض المؤهلات على مستوى سوق الشغل الوطنية".