دعا رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، الحكومة الحالية إلى أن تعرض حصيلة سياسة الحكومة السابقة كما ينص عليه الدستور.
وانتقد المتحدث المعطيات التي قدمتها الحكومة للبنك الدولي الذي قدم تقريرا إيجابيا بناء على ذلك بالرغم من أن الواقع المعيشي يعكس تماما تقرير البنك الدولي.
وذكر أمس غويني خلال تنشيطه ندوة صحفية بمقر الحركة بالعاصمة، أن الوزير الأول السابق عبد المالك سلال غادر الحكومة دون تقديم أي حصيلة سياسية مثلما ينص عليه الدستور، متسائلا: هل الحكومة أسقطت حق المواطن في معرفة بيان الحصيلة السياسية؟ مضيفا “ينبغي إيجاد حل دستوري يتعلق بمغادرة الحكومة دون تقديم الحصيلة وبيان السياسة العامة”.من جهة أخرى، انتقد غويني طريقة العمل التضامني المتمثل في توزيع قفة رمضان على المعوزين متهما رؤساء البلديات ومؤسسة الهلال الأحمر الجزائري بالفشل في توزيع قفة رمضان على أصحابها والدليل تأخر توزيع القفة على مستحقيها لحد الآن، مستنكرا الطوابير الطويلة أمام البلديات بشكل يهين كرامة هؤلاء.
وقال غويني إنه يدعم النقابات المستقلة داعيا الحكومة إلى فتح أبواب الحوار، تفاديا لدخول اجتماعي ساخن، مؤكدا في هذا الصدد أن البلاد لا تحتمل احتقانا آخر.
ودافع غويني عن معطوبي ومتقاعدي الجيش، داعيا الى علاج هذا الملف قائلا “آن الأوان لإعطاء كل ذي حق حقه”.
