تسعى الجزائر من خلال مشاركتها في الاجتماع الـ68 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، المزمع عقده بمقر الجامعة العربية بالقاهرة ابتداء من الغد إلى تعزيز عمل المجلس باقتراح إعداد إتفاقية عربية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وبروتوكول عربي لاسترجاع الأموال المنهوبة المحولة إلى الخارج.
يشارك وزير العدل، حافظ الأختام، عضو المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، عبد الرشيد طبي، في أشغال الاجتماع الـ68 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، المزمع عقده بمقر الجامعة العربية بالقاهرة (مصر) يوم غد الأحد، حسب ما أفاد به، اليوم السبت، بيان للوزارة.
وأوضح البيان أن "وزير العدل، حافظ الأختام، عضو المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، طبي، يشارك في الاجتماع الـ(68) للمكتب، المزمع عقده بمقر الجامعة العربية بالقاهرة (جمهورية مصر العربية) يوم غد الأحد، كما سيرأس في
اليوم الموالي الإثنين الدورة السابعة والثلاثين (37) للمجلس".
ويشمل جدول أعمال هذه الدورة "سبعة عشر (17) بندًا، تتضمن عدة مواضيع ذات الاهتمام العربي المشترك على رأسها مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون العربي والدولي بالإضافة إلى تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المعلوماتية وذلك
من خلال استعراض الاتفاقيات العربية ذات الصلة وآليات تنفيذها في البلدان العربية، إلى جانب موضوع تجريم دفع الفدية وهو المقترح الذي تقدمت به الجزائر".
في سياق متصل، سينظر المجلس في "ملف توحيد التشريعات العربية، بالنظر في مشروع القانون العربي الاسترشادي، لمنع خطاب الكراهية ومشروع قانون عربي إطاري استرشادي لحماية ودعم حقوق الكبار".
كما سيدرس المجلس –يضيف البيان– "النتائج المتوصل إليها من طرف مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وكذا الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية ومشروع الاتفاقية العربية لحماية النازحين في المنطقة العربية".
من جهة أخرى،"سيعتمد المجلس برنامجي عمل كل من الأمانة الفنية للمجلس بالقاهرة ومركز البحوث القانونية والقضائية ببيروت، بالإضافة إلى مواضيع أخرى تخص عمل المجلس".
تجدر الإشارة أن "الجزائر تسعى من خلال هذه الدورة التي ستكون تحت رئاستها، إلى تعزيز عمل المجلس باقتراح إعداد اتفاقية عربية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وبروتوكول عربي لاسترجاع الأموال المنهوبة المحولة إلى الخارج".
