البلاد - أحمد.ب - اعتبرت المفوضة البريطانية للتجارة بإفريقيا، ايما ويد سميث، أن قاعدة الاستثمار 51/ 49 لن تعرقل الشركات البريطانية عن الاستثمار بالجزائر وإن كان يعيق بعضها، معترفة أن حجم التبادل الحالي بين البلدين 2 مليار جنيه إسترليني ضعيف، وسط رقم 127 شركة بريطانية بالجزائر.
وأكدت المفوضة البريطانية للتجارة بإفريقيا، إيما ويد سميث، خلال ندوة صحفية بمقر السفارة البريطانية بالجزائر، الخميس، أن الجزائر ليست الدولة التي تعتمد على قاعدة الاستثمار 51/49، موضحة أن نشاطها على مستوى الدول الإفريقية كشف أن العديد من الدول بالقارة تلجأ إلى إجراءات مشابهة، متداركة أن ذلك لن يعرقل توجه المستثمرين البريطانيين إلى الجزائر، خاصة أن حصة الاستثمار بالقارة مخصصة بـ45 مليار، مضيفة أن نسبة الحيازة في رأس المال ليس سببا كافيا لتجنب المؤسسات البريطانية القدوم للجزائر، خاصة أن نسبة الحيازة بـ100 بالمائة للشركة ليس دائما هو النموذج الناجح، معترفة مع ذلك بأنه قد يعرقل بعضها.
كما أضافت أن الشركات البريطانية تحظى بسمعة عالمية وتعمل على دراسة الوضع قبل خطوة الاستثمار. كما أنها تعترف بالعمل وفقا لـ«يد بيد” مع الخبراء المحليين وليس فقط الاستثمار في المباني، بل في الجماعات المحلية. بالمقابل تداركت أن الحكومة الجزائرية من جهتها تسعى نحو أفضل الحلول بالنسبة لها.
كما أوضحت بخصوص اعتداء تيڤنتورين سابقا بـ«حسب علمي الحكومة الجزائرية اتخذت عدة إجراءات لتعزيز ليس فقط الثقة بل حتى الأمن”، قائلة إن رجال الأعمال بين البلدين بريطانيا والجزائر، لا يعرفان بعضهما البعض بشكل كافي لذلك لابد من تقريب مجتمعات الأعمال بين الطرفين وإيصال رؤية الجزائر لزملائهم وما تزخر به من فرص، مراهنة على وجود فرص كبيرة لتقريب وجهات النظر والعمل التحسيسي.
وراهنت المفوضة البريطانية للتجارة بإفريقيا على تعزيز المبادلات التجارية البريطانية حاليا بعد انسحابها من الاتحاد الأوروبي “بريكسيت”، بأنه فرصة وتحدي لبلادها لتعزيز علاقاته التجارية ورفع استثماراته مع الدول من بينها الجزائر، مؤكدة أن ذلك سبب قدومها للجزائر هذا الأسبوع، موضحة أن حجم المبادلات بين البلدين حاليا يقدر بـ2 مليار جنيه سترليني، معترفة بأنه رقم أعمال ضعيف لا يعكس حجم الفرص القائمة، موضحة أن دور الدولة يكمن في تسهيل وضع إطار يسمح بالتعامل بين المؤسسات، وانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومنها من الاتفاقيات التي تجمعه مع الدول بالمنطقة لا يعني عدم وجود آليات تبادل أخرى، مستشهدة بمثال التبادلات بين الصين والاتحاد الأوروبي التي تعد بالملايير لكن دون اتفاقيات، وبالتالي فخروج بريطانيا ليس سوى وضع جديد للبحث في رفع تبادلاتها والباقي يترك للمؤسسات.
