البلاد - آمال ياحي - دعا المرصد الوطني للمرفق العام في مشروع تقريره السنوي لعام 2018 الذي سيرفع هذه الايام لرئيس الجمهورية، إلى إعطاء ”استقلالية أكبر” للجماعات الاقليمية من خلال إصدار مشروع القانون الجديد المتعلق بالجباية المحلية وإنشاء صندوق خاص بالتنمية المحلية، مشددا على أهمية التثمين المالي والاقتصادي لأملاك البلدية والولاية وتشجيع الشراكة فيما يخص خلق وتسيير المرافق العمومية المحلية.
وجاء في مشروع هذا التقرير الذي قدمه، امس، مستشار وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ومنسق المرصد أحمد لوصيف، بحضور الأمين العام للوزارة ”اقتراح عدة تدابير أخرى من شأنها تحقيق أهداف لا تقل أهمية عما تم تحقيقه من قفزة نوعية في عدة قطاعات”، حيث اقترح في هذا الإطار تجسيد المواطنة التشاركية في بعدها التنظيمي والتسييري واستحداث مؤشرات قياس لتقييم نوعية المرافق العامة وكذا إجراء تحقيقات ميدانية حول نوعية خدمات المرافق مع خفض تكاليف العمل الاداري وتجاوز مشكلة البعد الجغرافي والزمني”.
في سياق متصل، رافع التقرير لأهمية ”تعبئة التمويل بالوسائل الحالية أو بتفعيل الصناديق الولائية للاستثمار مع إمكانية تعميم المخطط البلدي للتنمية وإنشاء آلية للتعاقد بين الدولة والجماعات الاقليمية في مجال التمويل، إلى جانب تحسيس المواطن والمتعامل بأهمية الضريبة المحلية وكذا تحصيلها بصفة منتظمة وفعالة، إلى جانب الاستفادة من التجارب المقارنة فيما يخص التكوين، الممارسات والشراكات، سواء كانت هذه التجارب وطنية أو دولية، بالإضافة إلى ضرورة تعضيد إمكانيات المرافق وخلق فضاء لتبادل التجارب الناجحة”.
وطالب المرصد بتحسين كفاءة العاملين في الإدارة وتكوينهم في مجال الجودة و«المناجمت”، مع تكريس التعاون بين الإدارات والتنسيق بين القطاعات. وفيما يخص تعميم مساعي الجودة، اقترح المرصد ”إصدار نص ذو طبيعة إدارية من باب الدفع إلى المبادرة وإصدار ميثاق عام وبإرساء معايير جزائرية مكيفة وكذا تعزيز الرقابة على الخدمات المقدمة للمواطن على كافة المستويات والمساعدة في اتخاذ القرار بالتوفير الدائم للمعلومات. كما دعا إلى ”دعم عمل الجمعيات فيما يخص تحسين استعمال المرافق العامة” واقتراح أيضا ”اعتماد هذا المرصد كهيئة مكلفة باعتماد الجودة وتقييم المرافق العامة”.
على الصعيد المالي، أشار تقرير الهيئة الى أهمية التثمين المالي والاقتصادي لأملاك البلدية والولاية وتشجيع الشراكة فيما يخص خلق وتسيير المرافق العمومية المحلية وذلك بإصدار النصوص التطبيقية الخاصة بالمرسوم التنفيذي المتعلق بتفويض المرفق العام داعيا أيضا الى ضرورة ”استحداث أقطاب نشاط على مستوى محلي اقليمي لتوطين نشاطات المبدعين وخلق بيئة لفائدة صغار المستثمرين”.
وفي تدخله بالمناسبة، دعا الامين العام لوزارة الداخلية القائمين على تسيير المرافق العامة، إلى ”اعتماد ديناميكية تواكب العمل والاصلاحات التي تقوم بها الحكومة في عدة قطاعات” وذكر بإعادة النظر في قانون الجماعات الاقليمية الذي ”أعطى صلاحيات للمواطن والمنتخب والسلطات المحلية لتسيير المرافق في اطار ديمقراطية تشاركية”، منبها في الاطار نفسه إلى ضرورة ”اعتماد لامركزية القرارات فيما يخص تسيير المرافق العامة تنفيذا لتعليمات الحكومة”، مبرزا أهمية إجراء ”تقييم دوري لأداء المرافق من خلال استبيانات دقيقة موجهة للمواطن عبر الوسائط التكنولوجية الجديدة”.