تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر العاصمة من الإطاحة بشبكة مختصة في التزوير وإستعمال المُزور في محررات إدارية (رخص سياقة دولية وبطاقات التعريف القنصلية)، مع إنتحال هوية الغير والهجرة الغير شرعية .
وأوضح بيان للدرك الوطني أن العملية تمت بناء على معلومات مؤكدة تحصل عليها عناصر فصيلة الأبحاث بالجزائر مفادها وجود أشخاص من أصول أجنبية يقومون بتزوير رخص سياقة دولية وبطاقات التعريف القنصلية من أجل تمويه مصالح الأمن لغرض التنقل بحرية تامة بأرض الوطن.
كما أفضت التحريات أن أفراد الشبكة دخلوا إلى التراب الوطني بطريقة غير شرعية يقومون بكراء سيارات فخمة من مختلف وكالات كراء السيارات بالعاصمة عبر انتحال هويات الغير، وعليه قام أفراد الفصيلة بتتبع تحركاتهم وتحديد أماكن إقامتهم وبعد وضع خطة محكمة تمكن أفراد الفصيلة من توقيف عناصر الشبكة البالغ عددهم 10 أفراد، بعد استغلال الموقوفين على مستوى تطبيقية نظام التعرف على البصمات، تبين أن 5 موقوفين سبق وأن تم توقيفهم من طرف مختلف المصالح الأمنية بهويات مختلفة مقاولة بما هو مدون على الوثائق المحجوزة التي ضبطت بحوزتهم، وهو الأمر الذي يؤكد اعتيادهم على اقتراف مثل هذه الجرائم فيما يخص إنتحال هويات مختلفة الهدف منها هو تضليل المصالح الأمنية.
ومضى بيان الدرك بالقول "بعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديم أفراد الشبكة وعددهم 10 أشخاص أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة أين تم إحالتهم للمحاكمة أمام قاضي التحقيق ليتم إيداعهم الحبس بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل في القليعة".
