الدواء الجنيس لعلاج المرضى "الزوالية"

فيما انخفضت فاتورة الدواء إلى 1.8 ملايين دولار بعد سياسة التقشف

تعبيرية
تعبيرية


نقابة الصيادلة: "نشجع الصناعة المحلية"

المواطنون: "لسنا فئران تجارب"


تراجعت فاتورة الأدوية إلى ما يقارب 1.8 مليون دولار بعد أن كانت تقدر بـ3 ملايير دولار، ويعود ذلك إلى قرار إنتاج ما نسبته 64 بالمائة من الأدوية الجنيسة، وهو القرار الذي استحسنه الصيادلة عقب تفعيل هامش الربح على المنتجات الصيدلانية المصنعة محليا، حيث بلغت نسبة الربح 20 بالمائة، إلا أن المريض يرفض اقتناء الدواء الجنيس من الناحية البسيكولوجية التي ترسخت في ذهنه، أن "الجنيس لا مفعول له مقارنة بالأدوية الأجنبية".   

روبرتاج: هدى حوحو


يعاني أكثر من 7 آلاف و500 صيدلي من جملة من المشاكل وفي مقدمتها هامش الربح القليل للصيدلي، حيث طالب الصيادلة بضرورة تحسين وضعيتهم فيما يتعلق بكساد الأدوية الناتج عن وجود بارونات تفرض على الصيدلية في حالة شراء أدوية نادرة التي تلزمهم باقتناء بعض الأدوية الموجودة أو قريبة الانتهاء في مدة صلاحياتها، ودعوا إلى ضرورة الحد من هذه التجاوزات التي أنهكت الخزينة العمومية وأدت إلى تكدس الدواء وفقدان الثقة في الدواء الجنيس.

الصيدلانية "ن. بلعيدي": "نشجع الصناعة المحلية مع مراعاة حقوق الصيدلاني"

رحبت الدكتورة الصيدلانية "ن. بلعيدي" بقرار الحكومة والمتعلق برفع هامش الربح على الأدوية الجنيسة بنسبة 20 بالمائة، حيث قالت لـ"البلاد" إن "المواطن وبصفته المريض والمعني يعد العائق الوحيد لتقبل الدواء الجنيس وهذا ما يساهم في تراجع المبيعات لبعض الأدوية المصنعة محليا وتتسبب في تكدسها على رفوف الصيدلية". واعتبرت المتحدثة أن عقلية المواطن الجزائري ترفض كل ما هو مصنوع محليا وأن المريض لا يعترف بشفائه بالدواء الجزائري وهذا الأمر غير المعقول -تضيف- قد يساهم في تدهور صحته إذا ما رفض تناول الدواء المحلي، خاصة أن الجانب البسيكولوجي له دافع كبير في شفاء المريض".

المواطنون: "الأدوية الجنيسة كالماء لا تشفي ولا تضر"

من جهة مغايرة، جاءت آراء المواطنين متفاوتة فيما يخص تقبل الأدوية الجنيسة، فمنهم من رأى أن هذه الأدوية لا مفعول لها وهو رأي السيد "عبد الرحيم. ق"، 65 سنة، الذي قال "لقد تغير الدواء كثيرا وأصبحنا فئران تجارب، فالدولة تحاول أن تفرض علينا الدواء الجنيس إلا أننا ندرك أن لا شفاء دون الأدوية التي تأتي من الخارج ولها مفعول سحري على الصحة". من جهتها، اعتبرت الحاجة سليمة أن الدواء الجنيس بمثابة الماء الذين نشربه فهو لا يضر ولكن أيضا لا يشفي، داعية في سياق حديثها إلى ضرورة إيجاد بدائل ذات مفعول واضح لأن الإنسان لا يملك شيئا أغلى من الصحة. الآنسة "وداد. ك" "لا أحد يستطيع أن يقول إن الدواء الجنيس لا مفعول له فالتكلفة أقل والتأثير واضح، فقد أخذت فترة علاج ضد التهاب المفاصل بالأدوية الجنيسة إلا أنني استطعت والحمد لله أن أتكيف مع العلاج ووصلت نسبة الشفاء إلى 70 بالمئة وهذا أمر أيجابي جدا". أما السيد "ميلود. ح"، 55 سنة، فيقول "كفانا الضحك على الذقون، فإنكم تلعبون بصحتنا التي أصبحت بمثابة سلعة رخيصة في نظر صناع الأدوية الذين لا يأخذون بعين الاعتبار مدى الخطورة التي يتكبدها المرضى جراء الجشع الذي أصبح يسيطر عليهم لضمان الكسب السريع".    


نائب رئيس النقابة الوطنية للصيادلة، مناع صلاح الدين لـ"البلاد":
"الدواء الجنيس هو الدواء اليتيم"

كشف نائب رئيس النقابة الوطنية للصيادلة مناع صلاح الدين، عن أن الدواء الجنيس هو الدواء "اليتيم" باعتبار أنه لا يوجد أي هيئة تدافع عنه سوى الصيدلاني فقط.

وقال مناع في تصريح لـ"البلاد"، إن "قرار إلغاء الامتيازات الخاصة بالصيادلة، لاسيما فيما تعلق بهامش الربح على المنتجات الصيدلانية المصنعة محليا، يعتبر أمرا إيجابيا"، حيث إن ملف إعادة النظر في هامش الربح للأدوية منها الجنيسة والمطروح حاليا حول التحفيزات وقد أمر بها رئيس الجمهورية فيما يخص الدواء المصنع محليا وصرفه من طرف الصيدلي. وأفاد المتحدث أن النقابة كانت قد دعت إليه قبل 2010" وهذا بعد الحملات التحسيسية التي قمنا بها، حيث طالبنا من خلال اتفاقية التي تتضمن نص قانوني إلزام الصيدلاني بتهميش الدواء الجنيس بأقل تكلفة للضمان الاجتماعي وهذا منذ 2006"، موضحا "إلا أن الأمر لم يأخذ بجدية من ناحية الفعالية وعليه فالصيدلاني اليوم له دور في يقظة المريض في فعالية الدواء الجنيس من خلال الدور الذي تلعبه المخابر الطبية لإدخال الطمأنينة النفسية للمريض لتقبل الدواء المصنع محليا".

من جهة أخرى، اعتبر نائب رئيس النفابة الوطنية للصيادلة أن فاتورة الدواء انخفضت، فبعد أن كانت تقدربـ 3 ملايير دولار أصبحت اليوم بعد تفعيل صناعة الأدوية الجنيسة تقدر بـ 1 مليار و200 مليون سنتيم. ويضيف نفس المتحدث قائلا "هذا الرقم جد مهم فيما يخص الإنتاج المحلي للأدوية التي أصبحت تنافس صناعة الأدوية الأجنبية وهذا ما يجعلنا نشجع بقوة الصناعة المحلية".

 
رئيس النقابة الوطنية للصيادلة مسعود بلعمبري لـ"البلاد":
"ننتظر الدخول الاجتماعي لترسيم قرار تفعيل هامش الربح" 

استحسن رئيس النقابة الوطنية للصيادلة مسعود بلعمبري قرار تفعيل هامش الربح للأدوية، وهو ما سيساعدهم على الترويج للدواء الجنيس، على حد قوله. وعبر بلعمبري في تصريح لـ"البلاد"، عن تفاؤله بعد قرار تفعيل هامش ربح الصيادلة المقدر بـ 20 بالمائة عن ترويج وبيع الأدوية الجنيسة المحلية، معتبرا أن تلك النسبة تساعد على تحقيق هدف ترقية المنتوج المحلي من الصناعة الصيدلانية. وفي سياق ذلك، أوضح المتحدث أن الإنتاج المحلي للأدوية المحلية يقدر بـ80 بالمائة و20 بالمائة للأدوية المستوردة، مضيفا "هذه التحفيزات ستظهر مع الدخول الاجتماعي القادم وما نقوم به حاليا هو إعادة صياغة تعاقد الصيدليات فيما يخص الترويج للمنتوج المحلي".


رئيس نقابة مستخدمي الصحة العمومية، إلياس مرابط:
"لوبيات استيراد الأدوية تتحكم في السوق الوطنية"

قال رئيس نقابة مستخدمي الصحة الياس مرابط، إن سوق الأدوية في بلادنا تتحكم فيها معايير خاصة ولوبيات استيراد الأدوية، رغم  كل التدابير التي اتخذت من أجل النهوض بقطاع الصناعة الدوائية وتعزيز التصنيع للوصول إلى هدف استراتيجي، وهو بلوغ مستوى تغطية حاجات الطلب بنسبة 52 بالمائة على الأقل وليس 70 بالمائة، كما كان يتحدث به البعض الذين بالغوا في تصورهم لواقع الصناعة الدوائية، يضيف المتحدث.

وأفاد مرابط أن "هناك مغالطات ممن أعطوا صورة تشاؤمية في حين أن المعطيات تفيد أننا لا نغطي احتياجاتنا بالأمر المرغوب فيه"، موضحا "بينما الواقع يوضح أن هناك أطرافا خفية ولوبيات الاستيراد، تتحكم في صناعة الأدوية في السوق الوطنية والتي تعمل لفائدة الصناعة الأجنبية التي تسعى لإيجاد أسواق لطرح إنتاجها".

وبالمقابل، يقول إلياس مرابط "رغم وجود متعاملين خواص استثمروا في مشاريع الأدوية الجنيسة، إلا أنهم يشتكون من فوضى في قطاع الصناعة الدوائية وحان الوقت لتطهير المحيط الذي يعيش عشوائية مفرطة بين خواص منتجين واستيراد منافس في ظل حماية رسمية وقانونية للإنتاج الوطني".

ودعا رئيس نقابة مستخدمي الصحة إلى وضع مجال لتسوية القطاع الذي تاه في دهاليز الصراعات بين الخواص والقوانين الرسمية التي دعت إليها أطراف تحاول للنهوض بمجال الصناعة الدوائية في بلادنا، مؤكدا في سياق حديثه أن الغلاف المالي المخصص للاستيراد يقدر بمعدل 2,5 مليار دولار سنويا، بينما في فرنسا يقدر الغلاف المالي المخصص الأدوية علاج ارتفاع ضغط الدم بـ4 ملايير يورو، والفرق أنهم ينتجون 80 بالمائة من الأدوية بينما نستورد 80 بالمائة منها من الخارج، وهنا يكمن التحدي لبلادنا".

مقالات الواجهة

الأكثر قراءة

  1. أمطـــار رعديــة وريــاح على هذه الولايـات

  2. أمطار رعدية على هذه الولايات

  3. الشروع في الضخ التدريجي لمادة البن بالسعر المسقف في أسواق الجملة

  4. بدء عملية بيع تذاكر مباراة الجزائر- الطوغو عبر منصة “تذكرتي”

  5. هذه مواقيت وأسعار الرحلات الجديدة لقطار الجزائر-تونس

  6. رئيس الجمهورية يأمر برفع قيمة هذه المنح

  7. رابطة أبطال إفريقيا.. مولودية الجزائر و شباب بلوزداد يتعرفان على منافسيهما

  8. مخرجات اجتماع مجلس الوزراء

  9. اعتماد مختبرات المجمع الصناعي المنجمي "سوناريم"

  10. رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء