تبنى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مطلب الجزائريين، حين طالب فرنسا الاستعمارية بتحمل مسؤوليتها بخصوص التجارب النووية في الصحراء الجزائرية والتكفل بالضحايا، وهو المطلب الذي رفعته العديد من الفعاليات سواء السياسية والتاريخية والمجتمع المدني.
وأكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في حواره مع جريدة "لوفيغارو" الفرنسية، قائلا "نُطالب فرنسا بتنظيف نفاياتها النووية بمواقع التجارب بتمنغست ورقان، والتكفل بضحايا هذه التجارب في عين المكان".
وبعد مرور أزيد من 60 سنة عن أولى التجارب النووية الفرنسية بالجزائر، لم يتم تطهير المواقع التي كانت مسرحا لجرائم الاستعمار هذه في الوقت الذي يبقى فيه النشاط الإشعاعي البيئي مرتفعا بسبب استمرار مخلفات الإشعاعات. كما لم يتم التكفل بضحايا هذه التجارب وإشعاعاتها النووية والتي ما تزال مستمرة.
وقد أزاحت هذه التجارب الستار عن الممارسات الوحشية للاستعمار الفرنسي في الجزائر. ففي تاريخ 13 فبراير 1960، قامت فرنسا بتفجير أول قنبلة ذرية، في إطار العملية التي تحمل اسم "جربواز بلو" (اليربوع الأزرق)، في سماء رقان مما تسبب في كارثة طبيعية وبشرية والتي لا تزال مصدرا للعديد من الأمراض منها السرطانية الناجمة عن الإشعاع. وبالنظر لعدم تطهير المواقع التي كانت مسرحا للتجارب النووية، تبقى تأثيرات الإشعاعات أكثر تدميرا ومأسوية. ويتعرض سكان هذه المناطق المتضررة من التجارب النووية إلى عدة مخلفات حيث يتم تسجيل حالات سرطان وتشويه خلقي سنويا لاسيما عند الولادات الحديثة. وهو الأمر الذي يتطلب كما أكد الرئيس تبون التكفل بضحايا هذه التجارب في عين المكان.
وأما ما تعلق باستعمال اللغة الفرنسية، أكد الرئيس تبون، على عدم فرضها على الجزائريين، مشيرا إلى حرية العائلات الجزائرية في اختيار اللغة التي يريدونها لأبنائهم، وقال بهذا الصدد "اللغة الفرنسية لن تُفرض على الجزائريين والخيار بيد العائلات الجزائرية"، ويأتي هذا في ظل إدراج اللغة الإنجليزية في الطور الابتدائي، بعد أن كان أحد أبرز مطالب الأسرة التربوية، بالنظر لكونها لغة حية ولغة المعرفة، مع العلم أن اللغة الإنجليزية شائعة لأنها لغة عالمية، وتلقى استعمالا كبيرا من طرف شباب الأجيال الصاعدة، سواء في المجال التكنولوجي وأيضا في مجالات البحث العلمي والمعرفي.
وبخصوص ملف التأشيرة بالنسبة للجزائريين الذي يرغبون في دخول الأراضي الفرنسية، اعتبر الرئيس عبد المجيد تبون، أن "اتفاقيات إيفيان تمنح الخصوصية للجزائريين في هذا الشأن بين الدول المغاربية، لذا من الأنسب أن يُحترم ذلك"، وذلك في تعليقه على سؤال "لوفيغارو" بعد إعادة فرنسا للانسيابية المعتادة بين البلدين.
وفي الشق المتعلق بما يسميه الطرف الفرنسي "التطرف" قال رئيس الجمهورية أن "التطرف ليس جزائريًا، لذا علينا معرفة أسباب تطرف بعض الجزائريين على التراب الفرنسي"، وهو رفض ضمني لكيل التهم للجزائر ومحاولة أطراف فرنسية تشويه صورة الجزائر الدولية، حيث أكد الرئيس تبون في هذا السياق على أنه "لا مسؤولية للجزائر على من غادروا فرنسا ليتطرفوا في بلدان أخرى كسوريا".
