البلاد.نت / ص.لمين- أشرف الأمين العام لوزارة الصناعة، سالم أحمد زايد، على تنصيب أعضاء اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وتنظيمها وسيرها على حسب ما كشف عنه بيان للوزارة.
المصدر أوضح أن اللجنة ستشرع في " دراسة ملفات المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة ابتداء من الأسبوع المقبل، وذلك وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 21-175 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 20-227 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة " زيادة على " دراسة ملفات المتعاملين من طرف اللجنة التي تضم ممثلين عن وزارة الصناعة، التجارة، المالية، المناجم والداخلية والجماعات المحلية، وفق الترتيب الزمني للتسجيلات الأولية التي كان المتعاملون قد قاموا بها سابقا على المنصة الرقمية المخصصة لهذه العملية " ـ يقول المصدر.
هذا وأكد بيان الوزارة أنه قد تم ادراج عدة تعديلات وإجراءات جديدة على النظام المؤطر لنشاط وكلاء المركبات الجديدة وذلك بهدف تخفيف وتسهيل وتبسيط الاجراءات الإدارية للحصول على الاعتماد من أجل ممارسة هذا النشاط ومن أهم التعديلات ماتعلق بـ " إلغاء الرخصة المؤقتة التي كانت شرطا للحصول على الاعتماد النهائي و تبسيط الإجراءات الإدارية لاسيما من خلال تخفيف الملف المطلوب للحصول على الاعتماد وكذا تقليص آجال دراسة الملفات من طرف اللجنة التقنية وتحديد أنواع السيارات السياحية التي يتم استيرادها في السيارات المجهزة بمحركات ذات سعة التي تساوي 1600 سم3 أو أقل".
كما ألزمت وزارة الصناعة وكلاء المركبات بتلبية الطلبات المقدمة الخاصة بالمركبات الكهربائية في حدود 15 بالمائة من مجموع المركبات السياحية المسوقة وذلك في إطار التشجيع على استعمال السيارات الكهربائية ـ يؤكد المصدر.
