كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة العمرانية إبراهيم مراد عن الشروع في توزيع الأجهزة الخاصة بالتسديد الإلكتروني للغرامات الجزافية الخاصة بالمخالفات المرورية على المصالح الأمنية.
وأوضح الوزير في رد على سؤال برلماني للنائب ربحي أحمد بخصوص طلب وضع أجهزة الدفع الالكتروني لدى شرطة المرور، أنه في إطار تعزيز الرقمنة وتحسين جودة الخدمات العمومية، يأتي مشروع التسديد الإلكتروني للغرامات الجزافية الخاصة بالمخالفات المرورية كإحدى المبادرات الرامية إلى تسهيل الإجراءات الإدارية وتبسيطها لصالح المواطنين.
الوزير قال أنه تم إطلاق هذا المشروع بمبادرة من مصالح وزارة المالية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، سعياً لتحديث أساليب الدفع وجعلها أكثر كفاءة ومرونة. وكشف الوزير عن الشروع مؤخرا في تعميم أجهزة الدفع الإلكتروني على مستوى مختلف النواحي، وفق برنامج تدريجي يواكب عملية التلقين التطبيقي لأفراد الشرطة المعنيين باستعمال هذه الأجهزة، مشيرا إلى أنه قد شهدت ناحية الوسط استلام وتوزيع 609 جهاز، على أن تستمر العملية لتشمل باقي النواحي وفق مخطط تعميم مدروس يضمن تغطية شاملة وفعالة لهذا النظام الجديد، مما يساهم في تعزيز الشفافية وتسهيل إجراءات تسديد وتحصيل الغرامات الجزافية ـ يضيف المصدر.
