صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2024.
وقال وزير المالية لعزيز فايد في كلمته عقب مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية لسنة 2024، إنه من المنتظر أن يحقق مشروع قانون المالية لسنة 2024 استقرارا في الوضعية الاقتصادية، وذلك نتيجة التحسن الذي شهدته المؤشرات الاقتصادية الكلية والميزانياتية، والذي يرجع أساسا إلى التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
وقد استأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله، اليوم الثلاثاء 05 ديسمبر 2023، في الساعة التاسعة 09.00 صباحا، بجلسة علنية خصصت للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2024."
