أعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية عن الدخول في حركة احتجاجية وإضرابات الأسبوع المقبل ردا على رفض مصالح بن غبريت تلبيه مطالبهم المرفوعة خاصه ما تعلق بإقرار منحة البيداغوجيا، منحة التسيير ومنحة الصندوق.
وأوضح بوسكين عبد الكريم، أمس في تصريح لـ«البلاد”، أن “وزارة التربية لا تزال مصره على انتهاج سياسه الهروب إلى الأمام من خلال تجاهل المطالب المرفوعه وأكد أنه بات من الضروري شل القطاع واللجوء للاحتجاج والإضراب كحل وحيد لتحصيل الحقوق”. وأفاد بوسكين بأن “هناك بعض الانشغالات مازالت تتخبط فيها بعض الفئات من القطاع حيث إنهم يتقاضون أجرة بعيدة كل البعد عن الأجر القاعدي المطبق في الوظيفة العمومية والتي تتراوح بين 15 و18 ألف دج بالإضافة إلى منحة الصندوق، منحة الامتحانات والمسابقات والإدماج”. وذكر المنسق الوطني لموظفي المصالح الاقتصادية أن “النقابة جددت رفع مطالبها مؤخرا إلى الوزارة الوصية من اجل الوقوف على انشغالات هذه الفئة وتلبيه المطالب المهنية لإعادة الاعتبار لها”، معتبرا أن “الوضع السائد بالنسبة لهذه الفئة التي تتجاهل الوزارة الوصية مطالبها المتمثلة. دعا ممثل المقتصدين بن غبريت إلى ضرورة الاستجابة لمطالبهم المرفوعة المتعلقة بمنحة البيداغوجية ومنحة التسيير والصندوق ومنحة وحدة الكشف والمتابعة ومنحة التسيير العام للمدارس وبيع الكتب المدرسية ورفع منحة المعوزين ببعض المؤسسات التربوية، وإقرار منحة البيداغوجيا، منحة التسيير ومنحة الصندوق باعتبار أن موظف المصالح الاقتصادية هو من يتحمل المسؤولية في حال تعرض الأموال للسرقة، المنح الجزافية المرتبة عن المهام المرتبطة بعملية بيع الكتب المدرسية”. كما شدد بوسكين على “ضرورة إعادة تصنيف أعوان المصالح الاقتصادية الذين تم إدراجهم بموجب القانون الأساسي لعمال التربية في الخانة 7 منح صلاحية الحكم المطلق في تسيير شؤون المؤسسة التربوية لموظف المصالــــح الاقتصادية، مع المطالبة بأن يكون الموظف في مقام أستاذ رئيسي وهي التسمية التي تضمنها القانون الأساسي لعمال القطاع التي بموجبها تم إلغاء صفة مدير مدرسة”.
