الوزير الأول: تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 7ر4 بالمائة

قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان ،أن البلاد استعادت الحركية الاقتصادية سنة 2021 بعد التراجع الذي تم تسجيله بفعل تداعيات فيروس كورونا، مشيرا إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 7ر4 بالمائة 

فائض في الميزان التجاري بقيمة 13.9 مليار دولار

وأوضح الوزير الأول، اليوم، خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، تسجيل فائض في ميزان المدفوعات يقدر ب 9 مليار دولار، كما تم تسجيل فائض في الميزان التجاري بقيمة 13.9 مليار دولار نهاية أوت 2022 .

تسجيل صادرات خارج المحروقات بقيمة تقارب 4 مليار دولار في نهاية أوت 2022

وفيما يخص الصادرات خارج المحروقات، قال الوزير الأول أنها سجلت ارتفاعا محسوسا بنسبة 42 بالمائة حيث  انتقلت من 2.61 مليار دولار ، نهاية  شهر أوت 2021 ، إلى 3.71 مليار دولار في نهاية شهر أوت 2022.

كما سجل رصيد ميزان المدفوعات فائضا قدره 9.1 ملاير دولار، مقابل عجز قدره 4.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2021.

وفي إطار  إصلاح قطاع العدالة تم لإصدار 12 نصا تشريعيا من أصل 30 تم اعتماده و برمجة إيداع 12 نصا اخر في البرلمان خلال الدورة البرلمانية  الحالية حيث سمحت الاصلاحات بتحقيق عدة أهداف.

و في إطار مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، كشف الوزير الأول، عن إطلاق 219 إنابة قضائية دولية نفذت منها 43، و156 تجري معالجتها من قبل السلطات القضائية المعنية.

وقال بن عبد الرحمن، أن الحكومة وضعت عدة تدابير من أجل توفير مخزون من الأغذية، خاصة الحبوب، حيث تم تعزيز مخزون الحبوب بدعم ب 900 مليار دينار للديوان المهني للحبوب. مشيرا إلى إرتفاع سعر الطن الواحد من القمح اللين من 280 دولار إلى  أكثر من 500 دولار، حيث ارتفع بـ 80 بالمائة.

و يندرج هذا المسعى ضمن "نظرة إستباقية"، وعملا بتوجيهات رئيس الجمهورية القاضية بضرورة توفير مخزون إستراتيجي من المواد الغذائية، خاصة القمح، لمواجهة الوضعية التي تعرفها الأسواق الدولية.

قيمة التحويلات الإجتماعية تجاوزت 5000 مليار دج

وأفاد الوزير الأول أن الحكومة واصلت في وضع التدابير الكفيلة لإعادة بعث النشاط الإقتصادي وتخفيف العبئ على المؤسسات المتضررة. وتدعيم القدرة الشرائية. أين تجاوزت الميزانية المخصصة للتحويلات الإجتماعية المباشرة والضمنية 5 آلاف مليار دينار. والانفاق الضريبي بلغ 440 مليار دينار.

و يجسد ذلك حسب الوزير الاول "عزيمة الدولة، في الحفاظ على طابعها الاجتماعي، الذي أكد بخصوصه  رئيس الجمهورية بأنها عقيدة راسخة لن تتخلى عنها، حيث واصلت في وضع جميع التدابير الكفيلة ببعث النشاط الاقتصادي وتخفيف العبء على المؤسسات المتضررة وكذا دعم القدرة الشرائية للمواطن".

كما ذكر الوزير الأول بالإجراء الذي اتخذته الحكومة، بأمر من رئيس الجمهورية، والقاضي بإعفاء جميع الأشخاص الذين يتقاضون أجورا لا تتجاوز 30 ألف دج في الشهر من الضريبة على الدخل الإجمالي، بغرض الرفع القدرة الشرائية.

و مس هذا الإجراء أكثر من 5 ملايين شخص منهم 2,6 مليون متقاعد، بإنفاق ضريبي فاق 84 مليار دج في السنة، حسب الأرقام التي عرضها بن عبد الرحمان.

9 ملايين شخص استفادوا من تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي

فضلا عن ذلك فقد قامت الحكومة بموجب قانون المالية لسنة 2022، بتخفيض معدل الضريبة على الدخل الإجمالي، حيث مس هذا الإجراء أكثر من 9 ملايين شخص، بإنفاق ضريبي قدر بأكثر من 195 مليار دج، يضيف الوزير الأول.

و فيما يخص تطهير العقار الصناعي، قال أيمن بن عبد الرحمان، أنه تم تطهير العقار الصناعي و استرجاع 2519 قطعة بمساحة 1500هكتار، مع انجاز 6 مناطق صناعية منها 3 مناطق تستغل قبل نهاية السنة. 

وبخصوص إصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات العمومية، قال الوزير الأول أن الحكومة قامت باطلاق عملية تدقيق واسعة شملت 7 مجمعات صناعية عمومية من أصل 10 مبرمجة، ومن المنتظر أن تكتمل العملية قبل نهاية السنة.

وفي إطار متابعة المشاريع الاستثمارية المتوقفة، تم الإفراج عن 863 مشروعا، تكاليف استثماراتها تفوق مليار دج، وهو ما سمح بخلق 52 ألف منصب عمل.

ويجري إنجاز 15 مشروعا استثماريا 7 منها وضعت قيد الاستغلال بمبلغ يقدر بنحو 679 مليار دج مما سيسمح بخلق 8869 منصب عمل مباشر . 

تحويل أصول وممتلكات الشركات المصادرة إلى القطاع العمومي سمح بالحفاظ على 9000 منصب عمل 

وأضاف أن الحكومة عملت على تحويل أصول 14 شركة مصادرة من طرف العدالة، إلى حافظة القطاع العمومي التجاري ،الأمر الذي سمح بالحفاظ على 9 الاف منصب عمل تقريبا و العملية تتواصل بانشاء شركة عمومية لانتاج العربات و تركيبها و تسويقها و ستشمل أكثر من 40 مؤسسة مصادرة.

و عن تطوير القطاعات الاستراتيجية، ذكر الوزير الأول  أنه من بين الشروط لإنجاح مسار بناء النوذج الاقتصادي الذي اقره رئيس الجمهورية هو تطوير القطاعات الإستراتيجية التي تعزز التطور و التنمية الاقتصاديين.

فبخصوص قطاع الطاقة و المناجم ، تمثل الهدف الرئيسي حسب الوزير الأول، زيادة الإنتاج الأولي بنسة 2 بالمائة سنويا قصد بلوغ  205 مليون طن مكافيء نفطي بحلول 2025، حيث سيتم رفع الإنتاج ليصل في نهاية 2022 إلى 191 مليون طن بعد أن كان 186 مليون طن في 2021.

و تم في هذا الإطار تكثيف جهود البحث و استغلال المحروقات وإنتاجها من خلال استعمال التكنولوجيات الجديدة ، حيث تم منح رخصتين للاستكشاف في البحر، و إنجاز 22 بئرا عبر أحواض ناضجة بما يعادل 47 بالمائة من البرنامج السنوي، و6 آبار على مستوى أحواض ناشئة وحدودية .

هذا إلى جانب استكمال عملية تطوير الحقول الغازية بقاسي طويل و تينهرت، و بداية استخراج النفط الخام من محيط "بير ركايز" وانجاز الخط الرابع لغاز البترول المسال في حاسي مسعود.

كما سيتم رفع معدل تحويل الإنتاج الأولي إلى 50 بالمائة مقابل 32 بالمائة حاليا، من خلال تطوير الصناعات البتروكيمياء و التكرير والتحويل.

وأشار الوزير الأول إلى التطوير التدريجي الواضح لإنتاج و تصدير لشعبة الحديد والصلب، حيث تم تصدير ما يعادل 500 ألف طن نحو الإتحاد الأوروبي، أمريكا وإفريقيا، مع توقع بلوغ قيمة صادرات ب 1.5 مليار دولار في نهاية 2022.

وفيما يخص فاتورة استراد الوقود، قال الوزير الأول إنها انتقلت من 4.6 مليار دولار في 2012 إلى 1.4 مليار دولار سنة 2021.

عمل الحكومة ارتكز على مواصلة تجسيد الإصلاحات السياسية والمؤسساتية

وفي المحور المتعلق بتكريس دولة الحق والقانون وتجديد الحوكمة،  أكد الوزير الأول، أن عمل الحكومة، خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2021 إلى غاية أوت المنصرم، تمحور أساسا حول مواصلة تجسيد الإصلاحات السياسية والمؤسساتية العميقة التي قررها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وأوضح الوزير الأول أن عمل الحكومة في الفترة من 21 سبتمبر 2021 إلى أوت  الماضي، "تمحور أساسا حول مواصلة تجسيد الإصلاحات السياسية والمؤسساتية العميقة التي قررها رئيس الجمهورية والمكرسة بموجب التعديل الدستوري، لاسيما من خلال إعداد النصوص القانونية ذات الصلة ووضع كافة الأجهزة والهيئات الدستورية المستحدثة أو التي تم تعديل قوانينها الأساسية".

و من أجل تعزيز ممارسة الحقوق والحريات، أكد الوزير الأول أن الحكومة "عملت على تعديل القانون المتعلق بممارسة العمل النقابي" كما شرعت في عملية "إصلاح شاملة بهدف تعزيز الحرية النقابية، وتعزيز آليات حل النزاعات في علاقات العمل".

و بهدف تمكين بروز "مجتمع مدني ديناميكي وملتزم"، تمت الاشارة الى تنصيب المرصد الوطني للمجتمع المدني وإعداد مشروعي قانونين يتعلقان بإنشاء الجمعيات والأحزاب السياسية وقانون يتعلق بحرية الاجتماع والتظاهر السلمي.

و بخصوص حرية الصحافة وتوفير "الظروف المثلى لإعلام أكثر حرية ومسؤولية"، ذكر الوزير الاول بمسعى إعداد 3 مشاريع قوانين تتعلق بقانون الإعلام، لافتا الى انه تم "إدماج 16 قناة مقيمة في الخارج، فضلا عن إطلاق 5 قنوات تلفزيونية جديدة ووضع 4 محطات بث حيز الخدمة وكذا إقامة 23 جهاز إرسال إذاعي وتلفزي وإنجاز 30 برجا جديدا وفتح 4 محطات إذاعية في الولايات الجديدة".

و من أجل ضمان سلامة وأمن الأشخاص والممتلكات، أوضح الوزير الأول أن الحكومة شرعت في "إعداد الاستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها"، بالإضافة الى "تنصيب قطب جزائي وطني لمكافحة الجرائم المرتبطة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال وإعداد قانون متعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة واستكمال إعداد مشاريع قوانين متعلقة بأمن وسلامة حركة المرور وكذا بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الإتجار غير المشروع بهما".

تقليص عدد المستوردين إلى 13 ألف متعامل

و في إطار سياستها لضبط وتقليص الواردات، أوضح بن عبد الرحمان، أن "الحكومة وضعت سياسة لضبط وتقليص الواردات، تمثلت، على الخصوص، في وضع خرائط بيانية للإنتاج الوطني وإعادة تنظيم نشاط استيراد البضائع الموجهة للبيع على الحالة، مما أدى إلى تطهير عدد المستوردين الذي انتقل من 43 ألف مستورد إلى 13 ألف مستورد".

كما أشار  أن سياسة التحكم في التجارة الخارجية التي اعتمدتها الحكومة، تهدف إلى "ضبط السوق وتطهيره وكذا حماية المنتوج الوطني والمنتج المحلي وكذا السوق الوطنية من التضخم المستورد وعمليات الاحتيال لتهريب العملة الصعبة عن طريق تضخيم الفواتير وإغراق السوق بمنتجات, الاقتصاد الوطني في غنى عنها".

كما لجأت الحكومة لنفس الغرض إلى "إجراءات حماية الإنتاج الوطني طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية، من خلال تخصص المستوردين، والرخص الآلية وكذا نظام الرمز الشريطي".

و من جهة أخرى أفاد أن الحكومة تعمل على تشجيع الصادرات خارج المحروقات ومرافقة المصدرين من خلال تقديم الدعم الضروري لهم لتحسين قدراتهم التنافسية، لاسيما، تسديد جزء من تكاليف النقل والمشاركة في المعارض المنظمة في الخارج، حيث تم خلال سنتي 2020 و 2021، معالجة 1216 ملف يحتوي على 8522 فاتورة، وكذا مرافقة المؤسسات في مسار المصادقة على منتجاتها من قبل المخابر المؤهلة.

كما تم تبسيط إجراءات التصدير، حيث سمح بتسجيل 1537 مصدر جديد، مما ترتب عنه ارتفاع في عدد المصدرين الحقيقيين. 

علاوة على ذلك تم إعادة تنشيط وإنشاء 37 مجلس لرجال الأعمال مع مختلف البلدان الشريكة بينما يجري العمل على إنشاء 20 مجلس اخر قبل نهاية السنة الجارية 2022، و40 اخرا قبل نهاية 2023، ليبلغ العدد الإجمالي 97 مجلسا.

مقالات الواجهة

الأكثر قراءة

  1. (فيديو).. إيتو يفقد أعصابه ويركل مصورا جزائريا في وجهه ويطرحه أرضا!

  2. هكذا كان رد اليوتوبر الجزائري بعد تعرضه للضـرب من طرف صامويل ايتو

  3. هذه قيمة الغرامات على من يسير ليلا بدون أضواء

  4. موجة استنكار واسعة تطال ايتو بعد إعتدائه على اليوتيوبر الجزائري

  5. 974

    ملعب “974” يودع المونديال رسميا.. فما مصيره؟

  6. الجوية الجزائرية تتيح هذه الخدمة للمسافرين

  7. هكذا ودع سليماني رئيسه السابق محفوظ قرباج

  8. الصندوق الوطني للتقاعد يعاني عجزا ب 376 مليار دج

  9. وزارة التعليم العالي تفرج عن الرزنامة الخاصة بمسابقة الدكتوراه لسنة 2023

  10. تسليم شطر أول من مشروع منفذ الطريق السيار جن جن-العلمة في صيف 2023